كشف تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية##الأونكتاد##أن الاقتصاد الفلسطيني الذي مزقته الحرب لا يمكن إنعاشه مالم تتح للسلطة الوطنية خيارات متعددة علي صعيد السياسات المالية الاقتصادية والتجارية.
ذكر التقرير السنوي للمنظمة##أن معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية زاد في العام الماضي ليصل إلي 29% وأن متوسط دخل الفرد انخفض بنسبة40% مقارنة بعام 1999##.
وقال د.محمود الحقيف المسئول عن برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني في المنظمة إن معدل النمو الاقتصادي الفلسطيني بلغ صفرا وأن ستة من بين كل عشرة فلسطينيين في الأراضي المحتلة يعيشون تحت خط الفقر.وتزداد الأوضاع في غزة سوءا وقد يلخصها أن ثمانية أشخاص تقريبا من بين كل عشرة في القطاع يعيشون تحت خط الفقر.
ويوصي التقرير بتوسيع حيز السياسات المتاحة لصانع القرار الفلسطيني بما في ذلك السياسات المالية والنقدية والجمركيةفضلا عن إلغاء القيود التي تفرضها إسرائيل.
أوضح التقرير أن 62% من الأسر الفلسطينية فقدت منذ عام 2000 ما يزيد علي 50% من دخلها وهو ما جعلها تضطر إلي خفض نفقاتها,واقتصادها علي الاحتياجات الأساسية,واعتماد استراتيجيات تفضي إلي تآكل قدراتها مثل بيع الممتلكات وتأخير سداد فواتير استخدام المنافع العامة وإيقاف الأطفال عن الدراسة حتي تجلت هذه الأزمة التي طال أمدها في تردي نوعية التعليم والخدمات الصحية.