أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣، وذلك بعد اقرار مجلس النواب له.
وينص التعديل علي انه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد علي عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر كل من خالف احكام المادة ١١١ من هذا القانون أو المادة ١١٤ والقرارات الصادرة تطبيقا لها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف ايا من احكام المادتين ١١٣ و١١٧ من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد علي اربعة امثال ذلك المبلغ او باحدي العقوبتين كل من خالف ايا من أحكام المادة ١١٦ من هذا القانون.