تقدمت أكثر من 22 أسرة من محدودي الدخل بمركز قطور محافظة الغربية لحجز وحدات سكنية ضمن مشروع مبارك للإسكان بناء علي الإعلان المنشور بإحدي الجرائد القومية في 2008/2/14 وحتي 2008/3/13 بمقدم 5000 جنيه علي أن يقسط باقي المبلغ شهريا 165 جنيها لمدة 20 عاما تزيد كل عام بنسبة 7.2% ليصل ثمن الوحدة السكنية الواحدة بمساحة 63 مترا فيما يزيد علي 96 ألف جنيه.
وقام مجلس المدينة بإرسال خطابات تطلب من الأسر سداد مبلغ وقدره 4271 جنيها كفروق وحدات سكنية وإلا سيلغي التخصيص من الأساس وبالتالي تحويل مرتباتهم للبنك الأهلي فرع طنطا لخصم الأقساط المستحقة بتاريخ 2008/7/1 فقامت الأسر المنكوبة بالدفع لنتفاجيء بعد ذلك بقيام مجلس المدينة بتوزيع الشقق المخصصة لهم بالعقار رقم 2و3 بمساحة 40 مترا فقط للشقة الواحدة وليست 63 مترا مثلما تم التعاقد عليها,تم توزيعها علي باقي المشتركينوعددهم 26 أسرةمن قبل في العقار رقم 1 في نوفمبر 2008 ,بالرغم من أن الشروط والمعاملة المالية كانت واحدة.
وعند اعتراض تلك الأسر علي هذا الوضع الذي فرض عليهم جاء رد مجلس المدينة بأن الوحدات الخاصة بالعقارين رقم 2و3 كانت مخصصة لمساكن الإيواء والطواريء-وهي وحدات مساحتها 40 مترا وأخري خلفية مكملة للمساحة المعلن عنها.بمساحة 23 مترا-قبل أن يتم تحويلها بالمخالفة لمشروع مبارك للإسكان بقرار اللواء الشافعي الدكروري محافظ الغربية السابق وصندوق الإسكان بالمحافظة وهو ما اعتبره المتضررون مخالفة للشروط المعلن عنها, وبالتالي عدم تناسب الوحدات مع ظروفهم المعيشية لصغر مساحتها مع أسرة تتكون من خمسة أفراد.هذا إلي جانب تسليم الشقق بدون خط صرف صحي وتهاون مجلس مدينة قطور في إلزام الأسر بتركيب خط الصرف علي حسابهم الخاص,بحجة أن المقاول لم يقم بتركيبه.
وحينما لجأت الأسر المتضررة لمجلس المدينة تطلب منها صورة ضوئية من العقود الأصلية الموضح بها مساحة الوحدة الواحدة كان الردلاتوجد عقود لدينا, كما رفض صندوق الإسكان بالمحافظة والبنك الأهلي إعطاءنا أي عقود. وهكذا ترفع الأسر المنكوبة شكواها أمام اللواء عبد الحميد الشناوي محافظ الغربية,مطالبين بإلغاء قرار المحافظ السابق بتحويل مساكن الإيواء لمشروع مبارك للإسكان وتمكينهم من العقود الخاصة بالوحدات,لكونها مازالت مرهونة للبنك الأهلي واسترداد مبلغ 4271 جنيها عن كل أسرة دفعت بدون وجه حق بحجة فروق وحدات لرفع الظلم الواقع عليهم ومساواتهم بما تم مع المجموعة الأولي.