بدء تلقي طلبات المستثمرين للمرحلة الثانية لمدينة الصناعات النسيجية
غني الملاخ:
يبدأ الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والمعدنية في تلقي طلبات المستثمرين للمرحلة الثانية لمشروع المنطقة الصناعية النسيجية بكفر الدوار علي مساحة 180ألف متر مربع باستثمارات متوقعة…تقدر بـ250مليون جنيه,وقال رئيس الجهاز إن هذه المرحلة تأتي استكمالا لمشروع إنشاء مدينة متخصصة في صناعة الغزل والنسيج بمدينة كفر الدوار من خلال إعادة استغلال الأراضي الفضاء التي تمتلكها شركات النسيج الموجودة بالمدينة,وأشار إلي أن مساحة الأراضي التي تم تخصيصها لهذا المشروع تبلغ 600ألف متر مربع لتوفر 10آلاف فرصة عمل.
أضاف أنه تم التعاقد خلال المرحلة الأولي مع 30شركة علي مساحة 187ألف متر مربع منها شركتان باستثمارات تركية,والباقي باستثمارات مصرية,وكذلك عدد فرص العمل المتوفرة في المرحلة الأولي 8750 فرصة عمل بما يمثل 87% من المستهدف من المشروع.
وأكد رئيس الجهاز قائلا إن المصنع التركي الذي يعد أول مشروعات المرحلة الأولي بدأ في الإنتاج ويوفر 950فرصة عمل,فيما دخلت 10شركات مرحلة الإنشاءات,أما الباقي في مرحلة التقدم للحصول علي التراخيص.
———————-
في قضية ماهر المعتصم بالله:
السلفيون يطلبون الاستتابة أو حد الردة
المحكمة تطلب ماهر والدفاع يأبي خوفا علي حياته
متابعة: حنان فكري
ماهر أحمد المعتصم بالله الجوهري…اسم تردد كثيرا في الآونة الأخيرة وملأ صداه جنبات مجلس الدولة,وذاع خبره في دوائر حقوق الإنسان بعد أن تحول من الإسلام إلي المسيحية,منذ بلوغه سن الثلاثين أي منذ ما يقرب من 26عاما,فعمره الآن 56 عاما,لكن لم تتم معموديته إلا منذ سبع سنوات.
بيتر أثناسيوس -ماهر المعتصم بالله سابقا- أقام دعواه ليغير بياناته في بطاقة الرقم القومي والخاصة بالاسم والديانة ليثبت فيها تحوله للمسيحية مما أثار المتشددين والسلفيين مثلما حدث في القضية السابق رفعها من المتنصر محمد حجازي منذ أكثر من عام ونصف العام,كانت الجلسة الأولي لنظر القضية في 2008/8/3 واستمر التأجيل حتي جلسة 2009/1/6 التي كانت محل نظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة -الدائرة الأولي أفراد- وعلي أثر احتدام نقاش بين هيئة الدفاع عن بيتر -أو المعتصم بالله- وبين هيئة المحكمة تم طرد أحد المحامين بهيئة الدفاع -نبيل غبريال- من قائمة المحكمة.
تقدم نبيل غبريال بشكوي ضد هيئة المحكمة للنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان علي اعتبار أن المادتين 50, 54 من قانون المحاماة تقضيان بأنه إذا حدثت أية مشاحنات,ووصلت إلي تعدي المحامي علي المحكمة باللفظ لا تملك المحكمة إلا إرسال مذكرة للنقابة العامة أو رئيس مجلس الدولة,لكنها لا تملك استبعاده خارج الجلسة. مما دعا هيئة الدفاع عن بيتر إلي طلب تحويل القضية برمتها إلي دائرة خاصة -الدائرة السابعة- ووافقت المحكمة علي ذلك لاستشعار الحرج,وتم نظر القضية في الدائرة الجديدة في 21 فبراير الماضي.
هجوم انضمامي
استندت مجموعة المحامين المنضمين في القضية مع جهة الإدارة في مرافعتها إلي الشرع والدين بعيدا عن المبادئ القانونية,مدعية أنه لا يجوز الرجوع عن الدين الإسلامي وإلا يعتبر ذلك ردة,وأن بيتر عليه أن يستتاب وإلا يقام عليه الحد,كما تنص الآيات القرآنية.
قدم دفاع بيتر أدلة تفند ما جاء به المحامون المتضامنون,فالقانون 43 لسنة 1994 المادة 47 فقرة 2 تنص علي الآتي: يجب أن يكون تغيير الديانة بناء علي أحكام ووثائق صادرة من جهة الاختصاص,وطلبت المحكمة شهادة من الطائفة التي انضم إليها بيتر -المعتصم بالله سابقا- لضمها للقضية,كما طلب القاضي مثول ماهر شخصيا أمام هيئة المحكمة,لكن الدفاع عن ماهر قال إنه مهدد وعليه خطورة من قبل المتشددين الذين أحلوا دمه بعد أن جزموا أن عليه الاستتابة أو القتل.
استند دفاع -بيتر- أيضا إلي نصوص مواد الدستور 40, 46, 47 والتي تنص علي المساواة وحرية العقيدة,فضلا عن الاتفاقيات التي تشترك فيها مصر,وملزمة بتنفيذها وتتضمن نصوصا حول حرية العقيدة.
في ختام الجلسة شددت المحكمة علي ألا تكون الدعوي المرفوعة أساسها إثارة الفتنة,وأن القانون والدستور يكفلان حرية العقيدة,ولكن هناك شروطا يجب توافرها حتي يستقيم رفع الدعوي,وقضت بتأجيل القضية ليوم 28مارس المقبل.
——————–
مؤتمر لتقييم تجربة إنشاء المدن الجديدة
وسام عبدالعليم:
تقوم وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بتنظيم مؤتمر دولي في نهاية شهر مارس الجاري بعنوان تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.. قضايا وأولويات لتقييم التجربة المصرية في مجال المدن الجديدة, وتحديد المشاكل والمعوقات وتعظيم الاستفادة من المقومات الحالية للمدن الجديدة بعد مرور 30 عاما علي إنشائها.
أوضح المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أنه منذ ظهور فكرة المدن الجديدة في النصف الأول من القرن العشرين في إنجلترا, بادرت كثير من الدول باتباع هذا الفكر اقتناعا منها بأنه الأسلوب الأمثل لحل مشاكل العمران من خلال إقامة مجتمعات جديدة, توفر السكن والعمل والخدمات لساكنيها في بيئة صحية سليمة بعيدة عن مشاكل المدن القائمة, وقال إن نشأة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر ترجع إلي فترة ما بعد حرب أكتوبر, واتجاه الدولة إلي تركيز جهودها لتحقيق التنمية الشاملة, من خلال إعادة توزيع السكان وتعظيم الاستفادة من الموارد والمقومات الاقتصادية المتاحة.
وأشار إلي أن التجربة المصرية تميزت بثرائها ليس فقط من حيث عدد المدن الجديدة واختلاف نوعيتها وأهدافها, ولكن أيضا لتنوع المساهمات الدولية التي شاركتنا في إعداد مخططات الجيل الأول من المدن الجديدة في مصر.