انتقد اتحاد شباب ماسبيرو في المؤتمر الصحفي الذي عقد الجمعة الماضي بقاعة برلمان الشباب بجريدة وطنيأداء عمل لجنة العدالة الوطنية التي شكلها مجلس الوزراء لاحتواء وحل المشكلات الطائفية نظرا لضعف أداء عملها وتزايد الخلافات الداخلية وعدم مناقشتها لقانون دور العبادة الموحد وقانون تجريم التمييز…وقال رامي كامل عضو المكتب السياسي للاتحاد إن لجنة العدالة لم تقدم أي نتائج إيجابية منذ تأسيسها.
فيما يخص الملفات التي طرحها الاتحاد استعرض الدكتورأنطوان عادل عضو المكتب السياسي بعض المطالب والحقوق التي قامت الحكومة بتنفيذها, فعلي مستوي الكنائس المغلقة تم فتح 16 كنيسة ومضيفة ودارا للخدمات القبطية في أربع محافظات هي الزقازيق والمنيا وأسيوط وقنا مشيرا إلي أن هناك عددا من دور العبادة القبطية مازالت مغلقة.
استطرد الدكتور أنطوان عادل: إن الحكومة لم تف بوعودها بشأن تعقب الخارجين علي القانون في الأحداث الطائفية فلم يتم القبض علي الجناة في أحداث قرية صول بأطفيح , كم تم غلق ملف تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية دون تحديد الجناة وأيضا التقصير في القبض علي الجناة في قرية البدرمان بالمنيا, أيضا لم يتم القبض علي الجناة في أحداث قطع أذن قبطي بقنا.
طالب الحضوربسرعة تشكيل لجنة خاصة للإشراف علي حرية تغيير العقيدة تكون تابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان لإزالة أي لبس حول أسباب التحول بين الديانات بعيدا عن عمليات التشكيك والمؤامرة .
وانتقد القس فيلوباتير جميل كاهن كنيسة العذراء بفيصل إخفاق الحكومة في تنفيذ وعدها بإعادة فتح كنيسة عين شمس رغم اختيارها كأول كنيسة لإعادة فتحها.ورفض ما طرح في القانون الموحد لدور العبادة بالرقابة علي أموال الكنائس مشيرا إلي أن هذه الأموال تخضع لرقابة الأوقاف القبطية وأن جميعها من عشور الأقباط وأن هناك لجانا داخل الكنائس من رجال الدين والعلمانيين يشرفون علي هذه الأموال.
وفي نهاية المؤتمر أعلن أندراوس عويضة عضو المكتب السياسي عن تأجيل عودة اعتصام الأقباط الذي كان مقرر له 13 من الشهر الجاري إلي يوم 8 من الشهر المقبل لإعطاء مزيد من الوقت للحكومة لاستكمال تحقيق المطالب الأخري للأقباط وتحقيق كل ما ورد ببيان رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة.
الجدير بالذكر أن الأقباط اعتصموا في ماسبيرو للمرة الثانية في الفترة مـابين 8 مايو وحتي 20 مايو, وكان نتاج هذا الاعتصام حوارا جادا بين اتحاد شباب ماسبيرو وبين رئيس مجلس الوزراء أسفر عن إصدار بيان من قبل المجلس بتاريخ11مايو تضمن الكثير من القرارات, وإصدار التشريعات القانونية للقانون الموحد لبناء دور العبادة,وقانون تجريم التمييز وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدار البيان, والبدء فيالتحقيقات وفي أحداث كنيسة القديسين بالإسكندرية, وكنيسة صول بأطفيح, والمقطم, وقرية البدرمان بالمنيا.