من المتوقع أن تعلن نتائج الاستفتاء خلال الساعات القليلة القادمة حيث أغلقت جميع اللجان أبوابها في تمام الساعة السابعة مساء أمس السبت والجريدة ماثلة للطبع.
وفي محاولة لحل الأزمة التي ظهرت قبل الاستفتاء نتيجة عدم إخطار عدد من القضاة بمقر اللجان التي يشرفون عليها في الاستفتاء , أرسل نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند رسائل قصيرة sms علي الهواتف الخاصة لجميع أعضاء النادي, لمطالبة كل عضو لم تخطره اللجنة المشرفة علي الاستفتاء بمقر اللجنة التي سيشرف فيها علي التصويت علي الاستفتاء , بضرورة التوجه إلي المحكمة التي يعمل بها أو التي يتبعها محل إقامته, لتسجيل اسمه ضمن كشوف أسماء القضاة الذين لا يعرفون مقرات اللجان التي سيكلفون بالإشراف عليها.
وجاءت تلك الخطوة حسبما أكد مصدر قضائي, بعد تدخل المجلس الأعلي للقوات المسلحة وأجري اتصالاته باللجنة المشرفة علي التعديلات الدستورية لحل الأزمة في أسرع وقت, وبالفعل استجابت اللجنة وجري التنسيق بينها وبين نادي القضاة. كان مئات من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة قد تجمعوا , لعدم إخطارهم بأماكن الإشراف المعهودة لهم, حيث قال المستشار محمد عبد الحميد, رئيس محكمة أسيوط, إن اللجنة المشرفة علي الاستفتاء لم تخطر حوالي 30% من القضاة باللجان التي سيشرفون عليها, مؤكدا أن هناك عددا من اللجان تضم أسماء قضاة متوفين علي اعتبار أنهم أحياء, فضلا عن تكرار أسماء بعض القضاة في أكثر من لجنة وبأماكن مختلفة.
وكان المجلس العسكري أهاب في بيان علي صفحته بموقع ##فيسبوك##, بـ##أبناء مصر الشرفاء## التوجه إلي لجان الاستفتاء وقال إن عدم نشر أي مادة إعلامية تتعلق بالاستفتاء, يهدف إلي ##توفير المناخ الديمقراطي المناسب, والوقت الكافي للجماهير, لتكوين أرائهم, والتعبير عنها بمصداقية وحيادية.##
أوضح البيان أنه ##في سبيل إعلاء مصلحة مصر وشعبها, علي المصالح الشخصية المشروعة لدي الاتجاهات السياسية المختلفة في تقلد منصب الرئيس, فقد قامت القوات المسلحة في 13 فبراير الماضي بإصدار الإعلان الدستوري, متضمنا المقومات الأساسية للإعلان.##وتشمل هذه المقومات, ##الحفاظ علي سلامة أراضي الوطن وأمنه, وتهيئة مناخ الحرية, وتيسير سبل الديمقراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها الشعب خلال الأيام الماضية, والإيمان بأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور الفساد, هي أسس المشروعية لأي نظام حكم يقود البلاد في الفترة المقبلة.##
ولفت البيان النظر إلي أنه ##انطلاقا من هذه المقومات, فقد أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة عدة قرارات, ومنها إجراء تعديلات في بعض مواد الدستور, وذلك لإتاحة أفضل الظروف لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء المجالس النيابية (مجلسي الشعب والشوري), بحيث تجري هذه الانتخابات بين مرشحين يعبرون عن طموحات وآمال الشعب, وفي مناخ يضمن نزاهة الانتخابات وحيدة القائمين بها.##
يذكر أن الاستفتاء أجري علي تعديل المواد أرقام 75, و76, و77, و88, و93, و139, و148 من الدستور, بالإضافة إلي إلغاء المادة 179, وكذلك إضافة فقرة أخيرة للمادة 189, ومادتين جديدتين برقمي 189 مكرر, و189 مكرر ##1## إلي الدستور.
ومن المنتظر أن تجري الانتخابات البرلمانية في شهري مايو أو سبتمبر المقبلين, علي أن تجري الانتخابات الرئاسية بعدها وقبل نهاية العام الجاري.