وقائع مثيرة شهدتها جلستان لمجلس الشوري خصصتا لمناقشة تداعيات الحاد ث المروع ليلة السنة الميلادية الجديدة بكنيسة القديسين بالإسكندرية.
بدأ الدكتور صفوت الشريف كلمته بإدانة الحادث ووجوب إعلاء قيم المواطنة والتمسك بالوحدةالوطنية وأن الحادث عمل إرهابي بعيد عن الطائفية ويمثل جريمة متكاملة الأركان مؤكدا مدنية الدولة ودعوة الأحزاب للإسهام بدورها في تعزيز وحدة الصف ونشر ثقافة المواطنة. كما طالب من يعتلي منبر المسجد والكنيسة بخطاب هادئ يدعو إلي احترام الأديان والمواطنين والقانون.
دارت أهم المناقشات حول الحادث الإجرامي فأشار الدكتور مفيد شهاب أن العمليةالإرهابية وأسلوبها يشير إلي وجود عناصر خارجية قامت بالتخطيط ومتابعة التنفيذ وأن العملية تتعارض مع قيم المجتمع المصري.
وأضاف أن الحادث جاء وسط أجواء متوترة بين المسلمين والمسيحيين مما أوجب أن تتخذ وزارة الداخلية قبل الحادث إجراءات تأمينية للكنائس خاصة بعد توعد تنظيم القاعدة صراحة بالرد علي ما وصفه بتعمد رجال الدين المسيحي الإساءة للإسلام وللعقيدة الإسلامية واحتجاز سيدتين سبق إشهار إسلاميهما!!
وقال إن الفحوص المبدئية أوضخت أن العبوة التي انفجرت كانت محمولة من شخص انتحاري لقي مصرعه ضمن الآخرين,والعبوة محلية الصنع, وأسفر الحادث عن تلفيات في الكنيسة والمسجد المواجه لها وتلفيات بعدد 19 سيارة.
انتقد د. مفيد شهاب تجمع أعداد مما أسماه الطائفة المسيحية!! أمام الكنيسة وترديد الهتافات الدينية وتحطيم بعض السيارات والمحلات وتكسير باب المسجد وإلقاء لفافات مشتعلة بداخله, الأمر الذي وقع بعض المسلمين بالمنطقة بالتعدي علي محال مملوكة لـ لأبناء الطائفة!!
وفي تعليقه علي المداخلات انتقد د. مفيد شهاب حديث الدكتور رفعت السعيد بشأن مطالبته بسرعة إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة!! مشيرا إلي أن العملية يقصد بها زعزعة الاستقرار من خلال ثغرة الاعتداء علي كنيسة, وليس للحادث علاقة بمشاكل الأقباط!!
وأشار إلي أن بناء الكنائس وترميمها وإصلاحها وتوسعتها لها تنظيم قائم وبناء المساجد له تنظيم أيضا, لكن فكرة قانون موحد تحتاج إلي دراسة, والأمر نفسه بشأن توحيد بناء دور العبادة يحتاج إلي دراسة سواء بعمل تعديل علي قانون قائم, أو عمل قانون مستقل.
وأعلن عن مشروع قرار لبناء الكنائس, سيتم تنفيذه بالتنسيق مع الكنيسة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأشار إلي أن القانون الموحد لبناء دور العبادة ليس سببا للتوتر!!. كما أن سياسة الدولة وإستراتيجيتها وبرامجها ودستورها يساوي بين المواطنين, واللجوء للقضاء وسيلة لتصحيح الخطأ!! فلا توجد ظواهر تفرقة!!
وعاد الوزير ليقول: الأحداث الإرهابية ليس لها علاقة بصدور لقانون الموحد لبناء دور العبادة!! فهذا خلط للأوراق وإثارة الاحتقان الطائفي. فهناك تنظيم لبناء الكنائس قائم منذ سنوات, وحدث تعديل عليه لتفويض المحافظين في تقديم تصاريح الترميم والإصلاح. كما أن الرئيس مبارك لم يرفض بناء أية كنيسة.
ثم وصف د. شهاب ما قاله د. رفعت السعيد بأنه خلط للأوراق واستغلال للأحداث في إثارة القلاقل, وذكر أن عدد الكنائس التي وافقت عليها الدولة في الثلاثين عام الأخيرة يفوق الكنائس التي كانت في مصر منذ دخول المسيحية للبلاد!!!
وقال لا أحد يستطيع أن يمنع بناء كنيسة.
بدأ د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أنه في شارع طه حسين بمحافظة المنيا توزع منشورات تحذر المسلمين من أعياد النصاري الكفرة. وانتقد السعيد الدور السلبي لرجال الأمن الذي لم يقم بالقبض علي هؤلاء.
وقال إنه منذ 25 عاما والغضب يتراكم بسبب مواضيع الكل يعرف بها فمنذ أعقاب أحداث الخانكة عام 1972 أعد العطيفي تقريرا ولم ينفذ حرف منه حتي الآن, وفي عام 1981 شكل مجلس الشوري لجنة لإعداد تقرير برئاسة د. مفيد شهاب ولم تنفذ توصيات التقرير حتي الآن. كما أن مواد الدستور التي تجرم الاعتداء علي الكنائس أوتزدري الأديان غير مفعلة!
وقال د. رفعت السعيد إنه دائما ما يصرح وزير الشئون البرلمانية بوجود قانون موحد لبناء دور العبادة, سيقدم في أقرب وقت. لكن الوقت لم يأتي حتي الآن!!
وأوضح أنه لابد من صدور قانون لبناء الكنائس وقانون ضد التمييز,وغير ذلك سيكون الوضع مريرا.
أوضح د. مصطفي الفقي رئيس لجنة الشئوون الخارجية والأمن القومي أنه يجب إعلاء ثقافة المواطنة ونشر روح التسامح والوسطية وإعلاء دولة القانون لردع كل من تسول له نفسه المساس بالوطن والمواطنة والكف عن الشحن الطائفي علي حساب المصلحة العليا.
وطالب الفقي بالكف عن التراشق الديني, وحسم القضايا العالقة ونشر روح التعايش المشترك وأن يتقدم المواطن بأية معلومات للحفاظ علي الوطن وسلامة أبنائه.
استنكر ناجي الشهابي (حزب الجيل) وجود مطالبات للأقباط وقال إنها لم تكن إلا في السنوات الأخيرة, واعتبر ذلك جزءا من الأجندة الأمريكية!!
طالب عبد المنعم الأعصر (حزب الخضر) بوضع روشتة لعلاج الاحتقان الطائفي, وتشكيل لجنة في هذا الخصوص. تعمل علي ترسيخ مبدأ المواطنة عند الأطفال منذ نعومة أظافرهم. بجانب إنشاء معاهد تثقيفية لمكافحة الأفكار الغريبة وأن يكون النجاح فيها بمثابة شهادة تعتبر من أهم متطلبات الالتحاق بالوظائف.
قال د. أسامة شلتوت (حزب التكافل) إنه مطلوب رفع الظلم وليس اللجوء للقضاء كما يقول د. مفيد شهاب, وطالب برفع التعويض إلي مليون جنيه لكل شهيد وأسوة بما يتم الاتفاق عليه في كرة القدم وشراء اللاعبين. كما طالب بأن تكون وزارة الأوقاف شقين مسلم ومسيحي يري كل منهما مصالح فئته.
أكد وجدي لويس أن الأمن قادر علي مواجهة أية أصابع خارجية تمس أمن مصر القومي. وطالب بتطوير مناهج التعليم وإعادة النظر في الخطاب الديني.
وعبر د. نبيل لوقا بباوي عن رفضه لخطاب البابا بنديكت بشأن حماية الأقباط في مصر, وطالب بإحالة هذه الجرائم للمحاكم العسكرية لسرعة إصدار الحكم, وطالب بوضع آليات لتحقيق مبدأ المواطنة أهمها إقرار قانون بناء دور العبادة والأحوال الشخصية.
ذكرت إيفا كيرلس أن الحدث عند مقارنته بأحداث سابقة يحتاج إلي وقفة, وبحث عن كيفية وصول الأمر إلي أن يضع شاب مصري حزاما ناسفا ويفجر نفسه. فمطلوب دراسة هذا الأمر المرهوب.
أشار د, سينوت حليم إلي تعقب كيفية وصول المواد المفجرة لأيدي الإرهابيين, ومن أية جهة أخذت سواء كليات الزراعة والطب والكيميائيين, وطالب بوضع إشارة الهلال يعانق الصليب خارج مجلس الشوري.
ذكر عيد لبيب أن الأقباط يعانون من المشاكل. فما الداعي لاتخاذ موافقة أمن الدولة عند عمل بلاط للكنيسة.
عبر النائب محمد علي إبراهيم عن إعجابه بفكرة بيت العائلة المصرية المزمع تنفيذها في الأزهر وتضم رجال دين مسلمين ومسيحيين. وطالب بالكف عن إطلاق قذائف الفتن الطائفية وأن يدرس الطلاب سماحة الأديان.
عبر عاطف عبيد أنه إبان توليه رئاسة الوزراء لم يرفض طلبا لبناء أو ترميم كنيسة.
وطالب عبد الله كمال بقانون يعاقب كل من يحرض علي إثارة الفتنة الطائفية.
طالب رجاء العربي رئيس اللجنة التشريعية بإعادة إصدار قوانين حماية الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي مع إحداث تعديلات تناسب العصر وبفكر جديد.
طالب حسين عبد السميع بالحداد الرسمي تعبيرا عن رفض هذه الحادثة.
وطالب محمد عبد العليم بإصدار فتوي تحرم استباحة دماء أي مسيحي.
وقال محمد حسن إن تجاهل أسباب الاحتقان الطائفي بمثابة ترك الجراح علي علاتها دون علاج فتزداد الخطورة.
من جانبه قال حامد راشد مدير الإدارة العامة بوزارة الداخلية: إن واقع بناء الكنائس لا يحتاج إلي قانون, ولن يؤثر صدوره أو عدم صدوره في منح التراخيص للكنائس. فأية كنيسة تستكمل إجراءاتها يعد لها قرار جمهوري, وخلال خمس سنوات تم إصدار قرارات لنحو 150 كنيسة!!!