نواصل في الجزء الثاني هذا رصد ظاهرة الأستيلاء علي أراضي الدولة:-كيف تنشأ وعلي أي شئ تنصب وحيل الاستيلاء ونواصل في المقال الثالث والأخير رصد للفئات التي تتولي ذلك والحلول اللازمة لمواجهة هذا الداء وأن كف نشك أن حلا ما لن يؤخذ به علي محمل الجدية لا بتدخل معالي رئيس الدولة لمنح المسئولين قوة مواجهة اللصوص.
في ظل غياب أي تنظيم واغراءات توعز بها الشياطين يهجم العوام علي الأراضي المتاخمة للزمام وفي يقيني أنهم لا يجروؤن علي ذلك إلا بمساعدة بعض الموظفين الحكوميين أكانت خفية أم ظاهرة فلطل في نهاية الأمر نصيب في لحم هذا الثور الثمين وحتي لو تراخي التقسيم ولو إلي حين ومن ثم تيستر بعض المسئولين خلف اسماء بسطاء المواطنين الذين هم -فقط- في المسئولية ظاهرين ولهذا السبب لا توجد أية مقاومة لهذا الغزو الأثيم بل للأسف تعودت الدولة علي ترك هذا الأمر العظيم لقناعتهاتماما بالمثل الخالد القائلودن من طين وأخري من عجين.
في ساعات وأيام تتحول كل الأراضي المتاخمة الزحام لعشوائيات لمساكن تقيم بها أسر لا تعرف للنسل كما أو حدودا وتعيش بدون أي مرافق وبلا أي اهتمام.
والخطير الذي نرصده أن الدولة تجبر في الختام علي مراعاة المشاعر وتجد نفسها مباركة لهذا الواقع الذي أصبح هام وكم طبق هذا السيناريو علي مرأي ومسمع من المحليات وكم ضاعت المساحات ويستغلها المسجلون خطرا علي الناس والحياة وعما يزيد الأمر فكاهة أن الدولة أحيانا تنشط لإعمال القانون وهذا الأعمال لا يتعدي واقع هدم متر أو اثنين من سور أقيم حول فدان أو فداين وتعلم أن الناس ستعيد بنائه ليلا والسكوت يكون أحسن رد ويستشرء الداء ويتشجع كل صاحب أفتراء ويعتبر نفسه أمام الحكومة والقوانين براء والأرض أرض الله.
وسيناريو تعدي بسطاء الناس يختلف عن تعدي غيرهم من ناحتين فهولاء البسطاء يختارون أرضا قريبة للزمام مساحاتها بسيطة غالبا ما تكون بعقد السكن أو الأيواء, وتجهيزها أبسط فهي لتعشش والسلام قانعين وداعين الله أن يعمي عيون الدولة عنهم بعد أن طال شوقهم وشحذوا جهدهم لتوفير مأوي لهم ولاولادهم.
أما غير هؤلاء فكثيرين منهم- أحيانا مسئولين وغالبا ما يكونوا مسئولين سابقين أو مغامرين أو مهاجرين من أماكن شطف العيش فيها شديد فيتجمعون معا لوضع اليد علي مساحات كبيرة لاستصلاحها وزراعتها غالبا ما يكون لهم شخص يتولي قيادتهم وتوفير غطاء الحماية لهم وبعضهم طريدي العدالة بشكل أو بآخر أو من أصحاب نشاط غير مشروع ومن هنا يكون الاستصلاح والتربح منعها أو من الحصول علي أموال نظير التنازل عنها لغيرهم وهي فرصة لغسيل الأموال وللثراء أو للتقرب من أصحاب النفوذ وهؤلاء لا يكتفون بسكن أو مأوي أو الأفدنة.
يلاحظ أن شيهتهم مفتوحة علي مئات أن لم تكي الآف فالصحراء واسعة ومن غيرهم يتجرأ علي وضع اليد عليها؟ فهم وطالموا اظهروا بجيل كاذبة مظاهر وضع أيديهم فأن الأرض سوف تكون لهم طال الزمن أو قصر حتي لو استحضروا نخيلا أو غراسا بدون جذور ليراه المسئول عند اثبات الحالة لهم لذا ضاعت آلاف الكيلو مترات علي جوانب الطرق الجديدة وللتشفي فيهم فأنا أشيد بقوة وحراسة قواتنا المسلحة في حماية طريق الصعيد الشرقي وقد كنت أجد ضباطها واعتز بذلك دائما-أفلا نعطيها صلاحية معادة تقتين أوضاع سارقي الأراضي؟! أو تحقيق الأمن وصيانة أراضي الصحراء.
ويلاحظ أن الثغرات القانونية تغطي لهؤلاء مكنة التهرب من تطبيق أحكام القانون بل تعطي لهم وللأسف أحيانا مشروعية في اقرارها أتخذوه من إجراءات وما أقاموه من مشروعات أو منشأت وعلي سبيل المثال وليس الحصر فإن م2 من لائحة الميري المشار إليها اجازت البيع لكل من تقدم بطلب لشراء الأرض محرر علي ورقة دفعة بثلاث قروش!!!ولا زالت اللائحة معمول بها. ولائحة القانون100لسنة64 اجازت البيع لواضع اليد أو الورثة ولمالك الأرض المجاورة لأرض الدولة بل أجازت البيع إيا كانت المساحة الموضوع اليدي لها وعبثا ما تقوله اللائحة من عدم جواز البيع للعاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فالتهرب من هذا القيد سهل وبل مشروع في عرف الناس وبعض مسئولي هذه الحصان.
وأجازت المادة(51) من القانون المشار إليه تأجير الأرض أو التصرف فيها دون النقيد بأحكام القانون إذا تم لأشخاص في معنوية عامة أو لأفراد يقومون بتنفيذ مشروعات تفيد تنمية الاقتصاد القومي (ولا أدري ما هي هذه المشروعات ومن قام بها) بل أجيز التصرف للقيام بأي مشروع ذي نفع عام والأمر هلاميا ومطاطا وغير محدد المهم أن فرصة الاقتناحي موجودة ويتيحها القانون والسلام والأخطر من ذلك كله منح المحافظين سلطة التصرف بعد الرجوع للمجلس الشعبي ونعلح مقدار مسئولية ومشغولية السادة المحافظين وبالتالي فأن الأمور تترك لإدارات المختصة بالإشراف علي أرضي الدولة وما فيها أحيانا من فساد أو الري وأيضا اباح قرار رئيس مجلس الوزارء رقم2906 لسنة 1995 للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعة مكنة التصرف في الأراضي المتاخمة والممتدة خارج الزحام إلي مسافة كيلو مترين للأشخاص الاعتبارين أو الطبيعيين وأذا ما أخذ في الاعتبار أن هذه الهيئة ليست لها فروع بكافة المحافظات فأن نطاق إشرافها يأتون قاصرا ولا يلجأ الناس إليها والمهم هو وضع أيديهم علي هذا الأراضي داخل الزمام أو خارجه وإذا كان القرار الجمهوري رقم 549 لسنة 1976 قد ناط بالسادة المحافظين كل في حدود اختصاصه ببيع احلال الدولة الخاصة وله سلطج ازالة التعديات عليها بالطريق الإرادي التفويض رؤساء الوحدات الإدارية بذلك إلا أن هذه الإمكانية -فيما تعلق بازالة التعديات-لايتم تفعيلها إلا في أضيق نطاق مراعاة لابعاد اجتماعية وسياسية وأمنية أحيانا ومن هنا يتجرأ الناس علي وضع اليد علي أراضي الدولة وقد يتعود البعض منهم أنه يؤدي خدمة للدولة بهذا الوضع بجحة أنه يقوم بإحياء أرض موات وقيل ختام هذا المقال الثاني لا أنكر أبدا أنه في بعض الحالات قام الناس باستصلاح أراضي أصبحت تدر دخلا وأصبحت هي مصدر رزق الكثيرين والاعتراض هنا أنما ينصب علي ضرورة أن يكون للدولة حق معلوم في هذا الدخل.