تصدر مؤسسة ملتقى الحوار، اليوم الثلاثاء الموافق 27/9/2022 ، تقريرها العنف ضد المرأة واقع مرير مع اختلاف العصور والذي يتناول قضية العنف ضد المرأة التي تعد ظاهرة عالمية لا تقتصر على منطقة معينة من مناطق العالم، وتشكل أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا .
أكد سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار، ضرورة أن تكون هناك منظومة شاملة ومتكاملة لتناول ومناهضة العنف، كما يجب أن نعمل على تغيير العقلية وتغيير الفكر المجتمعي في هذا المجال، واعتماد أطر تشريعية وسياسية شاملة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات وينبغي أن يتضمّن النهج التشريعي الشامل تجريم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على نحو فعال، وحماية الناجيات ودعمهن وتمكينهن.
وقد تناول التقرير ظاهرة العنف ضد المرأة من عدة جوانب منها ، تقديم لمحة تاريخية عن ظاهرة العنف ضد المرأة ، ماهية العنف ضد المرأة، وتوضيح أنواعه، وأسباب وجوده ، وتأثيراته على المرأة، تقديم بعض الحالات، توضيح الجهود المصرية والدولية المبذولة للقضاء على العنف ضد المرأة.
وجاءت التوصيات للتصدي لهذه الظاهرة والتي تمثلت في الآتي:
1- تفعيل دور المؤسسات الدينية في نشر القيم الدينية الصحيحة في المجتمعات وبالأخص بين فئتي الشباب والأطفال، لأن البعد عن الدين في المجتمعات يؤدي إلى الانفلات الأخلاقي والإنساني، كما يحدث الآن نتيجة غياب الوعي الديني لدى الشباب.
2-توعية الأسر بالاهتمام بتربية أبنائهم وتنشئتهم على القيم والمبادئ الدينية والإنسانية السليمة ومتابعتهم لسلوك أبنائهم، وحثهم على البعد عن السلوك العدواني والعنيف ضد المرأة أو أي كائن حي.
3-تفعيل دور الأجهزة الرقابية في تطبيق ميثاق الشرف الإعلامي على وسائل الاعلام كالإنترنت والتلفاز، لبث الخير ونشره، لما له من دور في الوقاية من الجريمة، ومنع نشر الإباحية والرذيلة وأخبار العنف التي تحرك الغرائز وتساعد على ارتكاب الجرائم.
4-ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﻼﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭأﺓ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩأ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ.
5-ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ وﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭأﺓ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﺎ.
6-ﺍﻗﺎﻤﺔ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺘﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ.
7-الاستعانة بمؤسسات المجتمع المدنى فى ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻌﻰ ﻻﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ.
8-ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ منه ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺴﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ.
9- تأمين الحاجات الاجتماعية والاقتصادية، للحيلولة دون تزايد العنف بشكل عام بين أفراد المجتمع، والعنف ضد المرأة بشكل خاص، إذا ما علمنا أن من أهم أسباب العنف ضد المرأة تردي الوضع الاقتصادي.
10-سن التشريعات والقوانين والعقوبات الرادعة لارتكاب الجرائم ضد المرأة.
11-ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺼﺎﺭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺘﻜﺒﻰ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ.
12- ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ.
13-ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺘﻭﺠﻪ ﻟﻠﻨشء في المدارس لمناهضة العنف ضد المرأة.