عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أمس الإثنين، ندوة بعنوان: “هل خرجت مصر بالفعل من أزمتها الاقتصادية؟”، تم خلالها عرض دراسة للمركز تهدف للإجابة على سؤال أساسى حول ما إذا أدت الصفقات التى أبرمتها الحكومة فى شهر مارس الماضى إلى خروج مصر من أزماتها الاقتصادية بشكل دائم أم هى مجرد حل مؤقت للمشكلات الأخيرة من ارتفاع التضخم وتراجع سعر الصرف، وذلك بحضور نخبة متميزة من الخبراء والمتخصصين.
وعرضت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، أهم ما جاء بالدراسة، والتى أكدت أنه لم يتم إنهاء الأزمة الاقتصادية، وأن ما تم هو حلول مؤقتة لمشاكل اقتصادية مزمنة بالفعل، وبالرغم من التأثير الواضح للأوضاع العالمية المرتبكة على اقتصادنا بداية من انتشار جائحة كوفيد 19 مرورًا بحرب روسيا – أوكرانيا، وانتهاءًا بحرب غزة، إلا أن الضعف الهيكلي المؤسسى للاقتصاد المصري فاقم من هذه الأزمات وزاد من حدتها، وأدى لدائرة مفرغة من ضعف الأداء.
وشددت الدراسة على أن الخروج من الأزمات الاقتصادية بشكل دائم يتطلب تنفيذ إصلاحًا مؤسسيًا كاملاً وتغييرًا بالسياسات، بالتزامن مع تنفيذ برنامج صندوق النقد الأخير الذى اعتبرته الدراسة بجانب اتفاق رأس الحكمة فرصة جوهرية لن تتكرر بسهولة لطبيعة ظروفها ولتكرار المشاكل الاقتصادية، لافتة إلى أن الإصلاحات المؤسسية المطلوبة ليست بالضرورة إجراءات طويلة المدى ولكن هناك إصلاحات يمكن تنفيذها على المدى القصير وتؤدى لنتائج إيجابية سريعة، لأن هذا هو الطريق لتحقيق معدلات نمو تتناسب مع قدرات مصر الاقتصادية.
وشارك فى التعقيب على الدراسة كل من: الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، والمهندس طارق توفيق نائب رئيس مجلس إدارة المركز ونائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد شمس رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرمس، وترأس الندوة وأدارها عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدرسات الاقتصادية.
وأشاد المعقبون بالدراسة ونتائجها، مؤكدين ضرورة وجود هوية اقتصادية ورؤية اقتصادية متكاملة للدولة وإعلاء دور القطاع الخاص فى الاقتصاد مع تراجع دور الدولة فى النشاط الاقتصادي وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجه نحو تشجيع وتنمية القطاعات الإنتاجية، وألا يقتصر الأمر على الاقتصاد الريعي، واتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة الاستثمار، وتحديد أولويات الإنفاق، وتطبيق مبادئ الحوكمة.