في مثل هذا الوقت من كل عام تعكف وطني علي نشر تقارير الحصاد لكافة مجالات السياسات والعمل والأنشطة, سواء علي المستوي الوطني داخل مصر أو علي المستوي العالمي… ومن أجل ذلك تنشط المجموعات التحريرية, كل في تخصصه لرصد وحصر وتقييم ما زخر به عام مضي من أحداث وتطورات ونتائج تلقي الضوء علي الإرث الذي نحمله ونحن نغادر عاما مضي ونخطو إلي عام جديد.
وأول الملفات التي فتحتها وطني في هذا الصدد وتنشرها علي صفحات هذا العدد ملف المرأة المصرية ولا عجب أن يكون هذا الملف هو باكورة سلسلة ملفات حصاد عام 2021 وأجندة عام 2022; لما له من أهمية قصوي في تطور مجتمعنا وانتقاله إلي واقع أفضل من حيث استيفاء معايير المواطنة والمساواة والحداثة… يأتي هذا الملف تحت عنوان: 2021 حصاد المرأة في عام… ما بين إنجازات تستلزم المتابعة وإخفاقات تنتظر التدخل… وإليكم أهم ما يحتويه الملف من إنجازات… وإخفاقات:
** الإنجازات:
* حزمة من القرارات أعلنها الرئيس السيسي عقب اجتماع المجلس الأعلي للهيئات القضائية في يناير الماضي تتركز في إتاحة الفرصة للمساواة بين الرجل والمرأة في العمل في مجال القضاء بمعيار الكفاءة والاستحقاق والقضاء علي التمييز الجنسي بينهما… وانعكس ذلك علي إقرار بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من أول أكتوبر الماضي, في بادرة تضع حدا لحرمان خريجات كليات الحقوق من العمل في السلك القضائي علي امتداد نحو ثمانين عاما.
* حظيت المرأة بنسبة ملحوظة في تشكيل أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان; حيث شغلت أحد عشر مقعدا بنسبة 44% من مقاعد المجلس, علاوة علي تعيين امرأة رئيسة للمجلس, هي السفيرة مشيرة خطاب, التي تمتلك تاريخا طويلا ومشرفا في العمل العام والوطني… والجدير بالذكر أن هناك عشر عضوات من النساء يشهد لهن بالكفاءة يتولين معاونتها في ترسيخ وخدمة ملف حقوق الإنسان في مصر.
* كشفت الدكتورة مايا مرسي, رئيسة المجلس القومي للمرأة, خلال اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بجنيف في سويسرا في أكتوبر الماضي أن نسبة شغل المرأة المصرية للمناصب في السلك الدبلوماسي بلغت 56%.
* قررت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنشاء وحدات تكافؤ فرص بين الرجل والمرأة في الجهات التابعة للوزارة وهي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة, معهد التخطيط القومي, المركز الديموجرافي… بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في بيئة العمل.
* جاء التشكيل الحالي للبرلمان المصري منصفا; لأنه يشهد تمكينا كبيرا للمرأة التي حصلت علي 25% من إجمالي المقاعد البرلمانية… والجدير بالذكر أنه لأول مرة تسبغ النائبات البرلمانيات تاء التأنيث علي أدائهن لليمين الدستورية.
* وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
* تقديم مشروع قانون تحت قبة البرلمان يقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج علي زوجته, وذلك التزاما من الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف.
*** الإخفاقات:
* هم كبير يتمثل في إثارة قضية قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين في فبراير الماضي والتي واجهت اعتراضات جمة من المؤسسات المعنية بحقوق المرأة… وتتمثل في مطالب إلغاء الاستضافة ومراجعة قانون النفقة والتي تعكس قدرا كبيرا من الاستهانة بحقوق المرأة والطفل.
* أهمية تنظيم مواد الطلاق بأن يكون الطلاق أمام القاضي; حتي يتم حسم مسائل النفقة والحضانة ومسكن الزوجية وغيرها من الأمور.
* النظر في إصدار قانون إلغاء الحبس للغارمين والغارمات لحين استطلاع رأي وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي ومجلس القضاء الأعلي ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية.
*** هذه نظرة فاحصة علي حصاد المرأة المصرية في عام.. بين ما يحمله من إنجازات تستلزم المتابعة.. وإخفاقات تنتظر التدخل.. وإلي اللقاء مع ملفات حصاد تالية تقدمها وطني.