تقوم الحملة الشعبية لحماية الطفل بإنشاء وتفعيل خط ساخن لحماية الطفل وتقديم الدعم القانوني للأطفال المعرضين للخطر سواء من تم القبض أو الإعتداء عليهم من جهات أمنية أو تعرضوا لمحاكمات عسكرية
تقوم الحملة الشعبية لحماية الطفل بإنشاء وتفعيل خط ساخن لحماية الطفل وتقديم الدعم القانوني للأطفال المعرضين للخطر سواء من تم القبض أو الإعتداء عليهم من جهات أمنية أو تعرضوا لمحاكمات عسكرية. الدعم يشمل أيضاً المساعدة في إخراج الأوراق الثبوتية، سواء كانت شهادات ميلاد أو بطاقات الرقم القومى.
ويقدم هذا الدعم للأطفال والجمعيات العاملة فى مجال رعاية الأطفال في سياق فعاليات الحملة الشعبية لحماية الطفل ورصد الإنتهاكات التي تتم من قبل الجهات الأمنية وذلك لرصد أعداد الأطفال التي تم القبض عليهم في سياق الأحداث السياسية الأخيرة أو غيرها في إطار ما يتم من حملات اعتقال عشوائي على الأطفال المعرضين للخطر.
و توجه الحملة الشعبية لحماية الطفل ندائها إلى الإطباء الذين يرون أمامهم حالة تشير إلى انتهاك واضح لسلامة الطفل الجسدية، و كذلك للمواطنين الذين كانوا شهود على حادثة انتهاك حدثت أمامهم أن يقوموا بالإبلاغ عبر الخط الساخن للحملة الشعبية لحماية الطفل ” وقفة بقى ” على رقم التليفون التالى :
01155500600
تجدر الاشارة إلى أن الحملة الشعبية لحماية الطفل تتابع استمرار تخاذل أجهزة الدولة عن حماية الطفل منذ إندلاع الثورة والذي بدأ بتغول واضح من الأجهزة الأمنية ضده وقت وبعد الثورة مروراً بتحويله إلى القضاء العسكري وانتهاءاً بعجز الدولة عن حماية الأطفال المتواجدين في محيط الاشتباكات التي كان آخرها اشتباكات العباسية، الأمر الذي أدى إلى وقوع ضحايا وجرحى ممن هم دون سن الـ 18 سنة بإصابات تتضمن انفجار بالعين وحروق بالمولوتوف جميعها مؤكدة وموثقة.
بالإضافة إلى تعرض أكثر من 200 طفل منذ اندلاع الثورة لانتهاكات أمنية موثقة وتحويل قرابة الـ40 منهم للقضاء العسكري، مازال عدد من الأطفال حتى الآن قابعاً في سجون العسكر مع بالغين بالمخالفة لقانون الطفل والمواثيق الدولية. هذا، وبعد أن جرت عملية الاستغلال الإعلامي للأطفال في الشارع أثناء أحداث المجمع العلمي للتغطية على رخاوة الدولة أمام مخططات إشاعة الفوضى، طفت على السطح سلسلة من الحوادث التي انما تشير إلى استمرار عجز وتراخي الدولة عن تأمين وحماية الطفل.
والحملة الشعبية لحماية الطفل إذ تطلق جرس إنذار بشأن التبعات الكارثية لهذا العجز والانتهاكات المتلاحقة، فإنها تهيب بالنائب العام سرعة التحقيق فيها وإطلاع الرأي العام على آخر ما استجد بشأنها. كما تهيب الحملة بالمجلس العسكري وأجهزة الدولة توفير الحماية للمتظاهرين وأطفالهم مع سرعة إعادة المجلس القومي للأمومة والطفولة -بوصفه الجهة الرسمية المنوط بها رسم السياسات الخاصة بحماية الطفل- إلى سابق عهده كمجلس تابع مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء بدلاً من إدراجه كإدارة داخلية بوزارة الصحة لما في ذلك من تقييد مخل بصلاحياته.
إ س