انتقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن فى كلمته في المداولات العامة للجمعية العامة قرارات الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، إضافة إلى قطع المساعدات عن وكالة الأونروا، موضحا الى انها تتناقض مع الالتزامات الأمريكية تجاه السلام.
وقال: “القدس ليست للبيع وإن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للمساومة، واوضح ابو مازن ان ما قامت به الإدارة الامريكية هو ازاحة لقضية القدس واللاجئين والمستوطنات والأمن من على طاولة المفاوضات الأمر الذي يدمر المشروع الوطني الفلسطيني ويشكل اعتداء على القانون الدولي والشرعية الدولية.”
وواصل محمود عباس قائلا: “تمادت الإدارة (الأمريكية) في عدوانيتها بقطع المساعدات عن السلطة الوطنية الفلسطينية وعن وكالة الغوث (الأونروا) وكذلك عن المستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة.” مشيرا إلى أنه “وبمجمل هذه المواقف تكون الإدارة قد تنكرت للالتزامات الأمريكية السابقة وقوضت حل الدولتين وكشفت زيف ادعاءاتها بالحرص على الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين.”
وتابع:”إن ما يدعو للسخرية هو أن الإدارة الأمريكية ما زالت تتحدث عن صفقة العصر.” وأضاف عباس متسائلا “فماذا بقي لهذه الإدارة أن تقدمه للشعب الفلسطيني،” لأنها عندما تزيح من الطاولة القدس واللاجئين والأمن وغيرها ماذا يتبقى أن تقدمه لنا كحل سياسي للشرق الأوسط.”
وجدد عباس دعوته إلى الرئيس ترامب لإلغاء قراراته بشأن القدس واللاجئين التي قال إنها تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وما جرى من تفاهمات من أجل إنقاذ عملية السلام وتحقيق الأمن والاستقرار للأجيال القادمة.مشيرا الى إن السلطة الفلسطينية تعاملت بإيجابية تماما مع مبادرات المجتمع الدولي المختلفة لتحقيق السلام مع إسرائيل ومن ضمنها مبادرة السلام العربية التي اعتمدت في قرار مجلس الأمن 1515، مضيفا “وتعاملنا مع إدارة الرئيس ترامب منذ وصوله إلى سدة الحكم بذات الإيجابية ورحبنا بوعده بإطلاق مبادرة لتحقيق السلام.”
وتطرق محمود عباس في كلمته إلى مسألة المحكمة الجنائية الدولية للنظر فيما وصفها بانتهاكات إسرائيل للاتفاقيات الموقعة واعتداءات الجيش الإسرائيلي والممارسات الإرهابية للمستوطنين. وممارسة العنصرية، وتوجت اسرائيل ذلك بقانون القومية للشعب اليهودي، مستنكرا ذلك وواصفا إياه بأنه يشكل خطأ فادحا وخطرا محققا من الناحيتين السياسية والقانونية. وقال إن هذا القانون العنصري يشكل وصمة عار أخرى في جبين إسرائيل وجبين كل من يسكت عنه. وطالب عباس المجتمع الدولي برفض القانون واستنكاره “واعتباره قانونا عنصريا باطلا وغير شرعي.”
وجدد عباس التأكيد على التمسك بالسلام وحل الدولتين، وبالمفاوضات، وأضاف:
“من أجل إنقاذ عملية السلام، عرضت في جلسة مجلس الأمن الدولي بتاريخ 20 فبراير من هذا العام مبادرة تدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، يستند لقرارات الشرعية الدولية، والمرجعيات المجمع عليها أمميا، ويتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، وعلى رأسها أعضاء مجلس الامن الدائمون والرباعية الدولية.”
ودعا محمود عباس كل الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى فعل ذلك وأشار إلى أن فلسطين سترأس مجموعة السبع والسبعين والصين العام المقبل. كما دعا الي احترام قرارات الجمعية العام للأمم المتحدة فيما يتعلق بحماية الفلسطينيين بهدف وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني. قائلا إن إسرائيل رفضت تنفيذ ستة وثمانين قرارا صادرا من مجلس الأمن منذ العام 1948.
أما عن مسألة حق تقرير المصير فقال: لا يوجد شعب على هذه البسيطة لا يتمتع بالحق في تقرير المصير.نحن 13 مليون فلسطيني حول العالم. لماذا لا نأخذحق تقرير المصير؟ وهذا ليس ضد أحد. لنبن دولتنا المستقلة ولتعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، أين الخطأ وأين الجريمة في ذلك؟”
أما فيما يتعلق بالانقسام الفلسطينيي، أكد ابو مازن مواصلة بذل الجهود الصادقة والحثيثة لإنهاء الانقسام، وقال “نحن ماضون في تحقيق المصالحة برغم كل العقبات التي تقف أمام مساعينا.”و،جدد عباس التمسك باستخدام الوسائل السلمية في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. وقال: “سنرفض كل أنواع السلاح ولا نقبل باستعمال السلاح في أي مكان آخر.”
وتطرق عباس إلى القرار الإسرائيلي بهدم مجتمع البدو في خان الأحمر، قائلا إن تدمير ذلك المجتمع يعني تدمير الضفة الغربية وتقسيمها إلى قسمين.
واختتم عباس حديثه قائلا: “إننا على موعد قريب مع فجر الحرية والاستقلال وإن ظلام الاحتلال إلى زوال.”