قال المستشار أمير رمزي رئيس محكمة جنوب شبرا ” ان الدستور المعدل يحمل فى طياته مفاجأة ، فقد قسم السلطة التنفيذية بين رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، فأصبح رئيس الجمهورية لا يستطيع ان يكون ديكتاتورا فيما بعد،
بل اليوم رئيس الوزراء له السلطة الأكبر من رئيس الدولة والآن نستطيع ان نقول لدينا رئيس وزراء لا يتحرك بناء علي تعليمات سيادة الرئيس، كما ان الدستور عظم دور البرلمان اكثر في إشرافه علي الحكومة وفي عزله لرئيس الوزراء وتعيينه أيضاً لانه اشترط موافقة البرلمان عليه” .
وأضاف فى تصريح خاص لـ ( وطنى نت) ” الدستور به مفاجآت كثيرة ، ورغم اننا لا نستطيع ان نقول انه جيد بنسبة 100%، لكننا نستطيع القول بانه جيد بنسبة ٨٥ %… نعم به بعض الأخطاء لكن نستطيع تجاوزها بحجة انه يمكن تعديلها في البرلمان المقبل ، فمن الممكن تعديل هذه الأخطاء بشرط موافقة البرلمان علي التعديل بنسبة تتجاوز ٦٧ ٪ من عدد أعضاء البرلمان اي موافقة اكثر من الثلثين” .
وتابع ” كما ان هذا الدستور جعل التقدم للترشح لرئاسة الجمهورية يشترط الحصول علي ٢٥ الف صوت من ١٥ محافظة او موافقة ٢٠ من أعضاء البرلمان وهذا امر ليس بالسهل الا بالنسبة الى شخصية عامة او حزب قوي من خلال شخصية توافقية”.
وأردف المستشار رمزى تصريحه بالقول” الدستور به بعض الأخطاء منها علي سبيل المثال انه ألزم الحكومة بنسبة ٢٪ من الناتج القومي اي ٥ مليارات جنيه في العام لدعم التعليم العالي وهذه نسبة أراها كبيرة جداً لان المشكلة في مصر ليست التعليم العالي بل المشكلة في التعليم المتوسط أسوة بكل دول العالم ،فالاهتمام بالتعليم المتوسط هو الذي يجب ان يدعم في حين ان التعليم العالي ليس مطلوبا ان تدعمه الدولة بهذه الصورة، فنحن لدينا اعداد كبيرة جدا من خريجى كليات الحقوق والاداب والتجارة والخدمة الاجتماعية ولا يجدون عملا ويضطرون للعمل فى الأعمال الخاصة بخريجى التعليم المتوسط “.
واشار الى انه كان يفضل أن يذكر التمييز الإيجابى لبعض الفئات اكثر من مرة بدل من أن يذكر لمرة واحدة فى الدستور حتى يعتاد الشعب المصرى على انتخاب الشباب والمرأة والأقباط ثم بعد ذلك يتم الإلغاء، موضحاً ” لكن من مرة واحدة لن يحدث التعود لمشاركة الفئات المهمشة داخل المجتمع البرلمانى أو السياسى”.
وطالب رمزى بتشكيل هيئة عامة مستمرة للإنتخابات البرلمانية في مصر وصنع مفوضية لمناهضة التمييز بين الناس و تجريم التمييز بعقوبات مغلظة.