أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لم يتم تقليص المساحة المزروعة من الأقماح والتي تكون في حدود 3 مليون فدان والعام الماضي كانت 3,1 مليون فدان، بل على العكس تعمل الحكومة على زيادة المساحة المزروعة من القمح، وذلك لسد الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء شائعات لا تمت للواقع بصلة.
وأشارت الوزارة إلى أنها ممثلة في هيئة السلع التموينية تقوم بشراء القمح بناء على خطة معتمدة لتوفير الأقماح اللازمة، بما يضمن وجود احتياطي استراتيجي من القمح يكفي على الأقل ثلاثة أشهر وهيئة السلع التموينية تقوم بتنفيذ الخطة كما هي، وللعلم أن الاحتياطي الاستراتيجي الحالي من القمح يكفي لأكثر من 4 أشهر، وفي العام الماضي تم شراء 6.5 مليون طن قمح، والمخطط هذا العام في نفس الحدود.
الجدير بالذكر أن مركز معلومات مجلس الوزراء أعلن أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، حول ما تردد من أنباء عن تقليص الحكومة رقعة الأراضي المزروعة بالقمح، وطرح مناقصة لشراء قمح بمعدلات غير مسبوقة من الخارج، مؤكدا أن الوزارة نفت تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاً .
