حكم وصفوه بأنه زلزالًا قانونيًا، إذ أثار جدلًا وارتباكًا في الأوساط القانونية، حتى أن البعض فسره بأنه قد يتسبب في براءة حائزي بعض المواد المخدرة، أنه حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر أمس ويقضي بعدم دستورية قرار صادر عن رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المواد المخدرة الملحقة بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960. وهذه المواد هي التي تحدد الأنواع المختلفة من المخدرات ودرجاتها، والتي يترتب على إثرها أنواع العقوبات التي قد تلحق بمن يخالفها.
والحكم متعلق بالقرار الصادر عن رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢٣ فيما تضمنه من نقل جوهر مخدر الميثامفيتامين (الميث المخدر) من القسم الثاني إلى القسم الأول (ب) من الجدول رقم (١) الملحق بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، وهذا النقل يترتب عليه تشديد العقوبة المقررة على حيازة تلك المادة أو إحرازها أو تعاطيها أو الاتجار بها. لأن نقل المادة يغير تصنيفها إلى مخدرات شديدة الخطورة، وبالتالي تتغير العقوبة. لكن هناك ثغرة قانونية استخدمها الطاعن ورافع الدعوى. وهي عدم وجود نص صريح ينقل صلاحية إصدار قرار نقل مادة على الجدول لهيئة الدواء بعد ان كان القرار لعقود طويلة منوط به وزير الصحة.
وهكذا أكدت المحكمة أن الاختصاص بتعديل هذه الجداول معقود – وفقًا للنصوص القانونية القائمة – للوزير المختص، وليس لرئيس الهيئة. ويترتب على الحكم بطلان القرارات التي صدرت استنادًا إلى هذا الاختصاص بعد انتقاله إلى هيئة الدواء. الأمر الذي قد يمنح براءة “اضطرارية” لبعض المتهمين في قضايا المخدرات.
أحدث الحكم حالة من الجدل والارتباك بشأن آثاره القانونية المحتملة. وفي محاولة لاحتواء أي فراغ تشريعي قد يترتب على الحكم، فقد يتسبب وفقًا لتفسير البعض في براءات أو عقوبات ادني، لذلك أصدر وزير الصحة قرارًا عاجلًا باستبدال الجداول الملغاة بأخرى جديدة، جاءت مطابقة لها في المضمون. ورغم هذا التحرك السريع، يظل التساؤل قائمًا حول مصير آلاف قضايا المخدرات التي نظرتها المحاكم على مختلف درجاتها خلال السنوات الماضية استنادًا إلى قرارات هيئة الدواء منذ تأسيسها في عام 2019، وما إذا كان الحكم الأخير سيترك انعكاسات قانونية على تلك الدعاوى.
من جانبه أوضح الدكتور سمير أبو طالب، أستاذ القانون والمحاضر بكليات الحقوق، أن الحكم ينسحب أثره على القرارات الصادرة بعد عام 2023 فقط، وهي الفترة التي تولت فيها هيئة الدواء تعديل جداول المواد المخدرة. مضيفًا أن القرارات الصادرة عن هيئة الدواء في هذا الشأن بعد عام 2023 هي التي انصب عليها الحكم بعدم الدستورية. أما بالنسبة للقرارات الصادرة قبل 2023، فقد كانت تصدر من وزير الصحة بصفته الوزير المختص وفقا للنص القائم آنذاك، مما يجعلها متفقة مع الإطار القانوني الساري وقت صدورها. وأكد أن الحكم لا يعني إسقاط التجريم أو إلغاء قانون مكافحة المخدرات، بل يقتصر أثره على الجهة المختصة بتعديل الجداول، وأن الجرائم المرتكبة بالمخالفة للمواد المدرجة وفق القرارات الصحيحة تظل خاضعة للعقاب.
وكشفت المذكرة الإيضاحية للقرار أسبابا جوهرية دفعت الدولة لتحديث الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، لإنهاء “الارتباك” وسد الثغرة التي يستغلها تجار السموم للهروب من العدالة. كما أوضحت المذكرة أن قرارات تعديل الجداول، التي صدرت منذ العمل بالقانون قبل أكثر من 60 عامًاً، شابها عدم التوحيد في الشكل العام أو الترقيم، مما صعب تحديد المواد المدرجة أو المحذوفة.
الحكم لا يمس أصل قانون مكافحة المخدرات ولا يُسقط التجريم، وإنما يتناول نقطة محددة تتعلق بجهة الاختصاص في تعديل الجداول. فالمحكمة لم تقل إن إدراج المواد الجديدة غير مشروع من حيث المبدأ، بل رأت أن القرار صدر من جهة لا تملك سلطة إصداره، بما يخالف مبدأ المشروعية وسيادة القانون.
والقاعدة الدستورية المستقرة تقضي بأن ممارسة السلطة التنظيمية يجب أن تكون من الجهة التي منحها القانون هذا الاختصاص صراحة، وأي افتئات على هذا الاختصاص يُعد عيبًا دستوريًا يترتب عليه البطلان.
سد ثغرات وملاحقة المركبات التخليقية
المذكرة الإيضاحية للقرار الذي أُلغي كانت قد أشارت إلى وجود ارتباك تاريخي في شكل الجداول وترقيمها، فضلًا عن أن الجدول الخاص بالمستحضرات المستثناة ظل دون مراجعة حقيقية، رغم احتوائه على تركيبات صيدلانية قديمة “عفا عليها الزمن” وغير متوافقة مع القوائم الدولية المحدثة.
كما تبنت الهيئة نظام «الإدراج بالمجموعة الكيميائية» لمواجهة تحايل تجار المخدرات عبر تغيير التركيبة الكيميائية للمادة مع الإبقاء على أثرها التخديري، بحيث يُجرم الهيكل الكيميائي ذاته لا الاسم التجاري فقط. واعتُبر هذا التوجه تحركًا استباقيًا لملاحقة المواد التخليقية الأشد خطرًا. غير أن سلامة الهدف لا تُغني عن سلامة الطريق القانوني، وهو ما أكدته المحكمة في حكمها.
لماذا عُد الحكم «زلزالًا قانونيًا»؟
وُصف الحكم بأنه قد يُحدث ارتدادات في بعض القضايا المنظورة، خاصة تلك التي استند الاتهام فيها إلى مواد أُضيفت إلى الجداول بقرارات صادرة عن هيئة الدواء بعد عام 2023. وأثر الحكم ينصرف إلى القرارات التي صدرت بعد تولي هيئة الدواء هذا الدور. من الناحية العملية، يُعاد ترتيب الاختصاص بحيث يتولى الوزير المختص إصدار قرارات تعديل الجداول، التزامًا بالنص القانوني. وقد أصدر وزير الصحة قرارًا عاجلًا لتنظيم هذا الأمر بما يتوافق مع الدستور.
وبحسب خبراء القانون فإن ما تعلق بالقضايا الجنائية، فسيتم تقييم كل حالة بحسب تاريخ إدراج المادة محل الاتهام والجهة التي أصدرت قرار إدراجها. وإذا ثبت أن التجريم استند إلى قرار صدر من غير مختص، فقد يترتب على ذلك أثر قانوني لصالح المتهمين في هذه النطاقات المحددة.
من جانبه دعا النائب العام إلى اجتماع عاجل عقب الحكم، مع ممثلين عن وزارتي الصحة والداخلية وهيئة الدواء وصندوق مكافحة الإدمان وكل الجهات المعنية بتنفيذ الحكم، لتحديد الآثار المترتبة على الحكم بشأن قضايا المخدرات في مختلف مراحلها، بدايةً من التحقيق وحتى صدور الأحكام، حسبما أوضح مصدر قضائي مطلع .
أصل المشكلة
في 2019، تأسست هيئة الدواء المصرية وتولت تنظيم ورقابة إنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية، إلى جانب التسعير الجبري للأدوية. وبالرغم من أن الهيئة «لا بد أن تكون طرفًا فنيًا»، في إدراج المواد المخدرة في الجداول إلا أن القرار النهائي يصدر عن الوزير، كما أن قرارات اضافة مادة لجدول المخدرات قبل تأسيس العيئة لم تكن تصدر بشكل منفرد أبدًا، بل بناءً على توصيات لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن وزارات الصحة والعدل والداخلية، ويصدر القرار باسم وزير الصحة. واستمر هذا حتى تأسيس هيئة الدواء في 2019، لتحل محل كل هذه الجهات. بموجب قانون تأسيسها، تولت الهيئة الجديدة التنظيم والرقابة على إنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية، إلى جانب التسعير الجبري للأدوية.
تسبب هذا في نزاع بين الهيئة ووزارة الصحة فيما يتعلق بصلاحيات تعديل جداول المخدرات. بحسب مصدر مطلع، فإن جوهر الخلاف ليس في مشروعية تحديث الجداول، لأن القوانين المنظمة تفترض التحديث المستمر لها لمواكبة تطور الظاهرة، وإنما يتمحور الخلاف حول الجهة المختصة قانونًا بإجراء هذا التعديل.
وصل هذا الخلاف إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في 2023، وانتهى بفتوى من قسم الفتوى والتشريع به لصالح الهيئة، واعتبر القضاء الإداري أن التفويض العام الوارد في قانون تأسيس الهيئة يشمل جميع اختصاصات وزير الصحة المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بما في ذلك التسجيل والتفتيش والتسعير وكذلك تعديل جداول المخدرات.
وهكذا سمحت فتوى مجلس الدولة للهيئة بالاستمرار في إصدار قرارات التعديل بالتنسيق مع اللجنة الثلاثية. أهم هذه التعديلات جاءت في قرار رئيس الهيئة في 2023 بإلغاء الجداول السابقة كافة وتحديد جداول جديدة. استمر هذا الوضع حتى تسبب مسار قضائي مختلف، والذي انتهى بالحكم الأخير للمحكمة «الدستورية»، في انتزاع هذه الصلاحية مرة أخرى من رئيس الهيئة وإعادتها لوزارة الصحة.
هذا المسار بدأ من سوهاج حين أصدرت محكمة الجنايات هناك حكمًا في يناير 2024 بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بتهمة حيازة مخدر الميثامفيتامين بغير قصد. في القضية رقم 7652 لسنة 2023 جنايات جرجا والمقيدة برقم 2428 السنة 2023 كلي جنوب سوهاج بأنه في يوم 27/9/2023، بدائرة مركز شرطة جرجا – محافظة سوهاج انتهت القضية بتقدم كل من محامي المتهم والنيابة العامة بطعن أمام محكمة النقض.
الطعن أمام «النقض» استند إلى ما اعتبره «القصور في التسبيب والفساد والاستدلال والإخلال بحق الدفاع». من جانبها، تقدمت النيابة كذلك بطعن أمام «النقض» باعتبار أن الحكم يوقع عقوبة أقل من الحد الأدنى والذي يصل إلى السجن المؤبد، وذلك بعد انتقال المخدر من القسم الثاني من الجدول رقم 1 إلى القسم الأول منه (وهي أقصى درجات المخدرات تشديدًا) بموجب قرار رئيس هيئة الدواء، ما يتبعه تشديد للعقوبة.
من جانبها، قررت محكمة النقض فى الطعن 8535 لسنة 94 ق جلسة 26 / 10 / 2025، في أكتوبر الماضي إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية لتحديد مدى قانونية هذه الصلاحية. واستندت «النقض» في قرار الإحالة إلى أن قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية، الصادر عام 2019، «خلا من النص على تفويض رئيس هيئة الدواء المصرية في تعديل الجداول» الملحقة بقانون المخدرات، واقتصر على أن تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وما يتصل بها من تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات.
استقبلت هيئة المفوضين التابعة للمحكمة الدستورية إحالة «النقض»، وأصدرت تقريرها في أواخر ديسمبر الماضي، وأوصت فيه برفض الطعن، معتبرة أن انتقال صلاحيات شؤون مهنة الصيدلة والأدوية والمستحضرات إلى هيئة الدواء يعني بالتبعية انتقال صلاحيات جداول المخدرات إليها. مفوضي الدستورية العليا توصي بتأييد اختصاص هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات.
وأوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برفض الطعن المحال من محكمة النقض على قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بنقل جوهر الميثامفيتامين (الميث المخدر) من القسم الثاني إلى القسم الأول (ب) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، والذي ترتب عليه تشديد عقوبة حيازة وتعاطي تلك المادة المخدره
إذا التقرير يوصي برفض الطعن المحال من محكمة النقض ويؤكد سلامة التفويض التشريعي لرئيس هيئة الدواء، لكن حكم «الدستورية» رفض تفسير المفوضين، واعتبر أن رئيس هيئة الدواء لم يحصل على صلاحية واضحة بتعديل جداول المخدرات.
بقاء التجريم
وحسمًا للجدل يوضح دكتور طارق فتحي سرور، استاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة. حدود أثر الحكم الدستوري، انحسار التشديد وبقاء التجريم القائم. فالحكم بعدم دستورية القرار المشار إليه لا يترتب عليه زوال أصل تجريم المواد المخدرة الواردة به، ولا يؤدي تبعاً لذلك إلى براءة المتهمين بحيازتها أو إحرازها أو تعاطيها أو الاتجار فيها في الدعاوى المتداولة، ذلك أن هذه الجواهر – ومن بينها جوهر الميثامفيتامين محل الحكم – سبق إدراجها بقرار وزير الصحة والسكان رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٧ تحت رقم (٩١)ومن ثم ظل تجريمها قائمًا ومستندًا إلى أداة قانونية صحيحة.
فإن الأثر القانوني للحكم الدستوري يقتصر على إلغاء التشديد في العقوبة الذي ترتب على نقل الميثامفيتامين إلى القسم الأول (ب) بموجب القرار المقضي بعدم دستوريته، بما مؤداه العودة إلى القيد والوصف والعقوبة المقررة له قبل صدور ذلك القرار.
بعبارة أخرى…. إن الحكم بعدم دستورية القرار المشار إليه لا يمس أصل التجريم، ولا ينال من الصفة غير المشروعة لحيازة تلك المواد أو إحرازها أو تعاطيها أو الاتجار بها، وإنما يقتصر أثره على إلغاء التشديد في العقوبة الذي ترتب على نقلها إلى جدول يقرر عقوبة أشد بموجب القرار المقضي بعدم دستوريته.
وبذلك يستقر ويظل الوضع القانوني على ما كان عليه قبل صدور القرار المقضي بعدم دستوريته، عملًا بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٧، وتطبق العقوبة المقررة آنذاك وفق القيد والوصف السابقين، دون أن يترتب على ذلك ثمة فراغ تشريعي، أو انحسار التجريم، أو سقوط لعدم مشروعية حيازة تلك المواد أو إحرازها أو تعاطيها أو الاتجار بها.
ويؤكد هذا النظر ما ورد بالمذكرة الإيضاحية “للقرار المقضي بعدم دستوريته”، إذ أفصحت عن أنه اقتصر على إعادة صياغة محتوى القرارات الوزارية السابقة في صورة جداول منقحة ومنضبطة صياغة وعلما، مع توحيد الشكل الجدولي لما لم يكن وارداً بهذه الصورة.
فضلًا عن نقل المجموعات ومشتقاتها المرتبطة بالمخدرات التخليقية إلى القسم الأول (ب) من الجدول رقم (1)، إخضاعًا لها للتجريم المشدد المقرر لهذا القسم، تأسيساً على ما تنطوي عليه من خطورة بالغة لا تقتصر آثارها على المتعاطي فحسب، بل تمتد إلى المجتمع بأسره، بما استوجب – بحسب ما ارتآه مصدر القرار – تغليظ العقاب على مختلف الصور الإجرامية المتعلقة بها وفق أحكام القانون المشار إليه.
