أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصاد نتائج اللجان المشتركة العليا والوزارية التي عُقدت خلال عام 2025، والتي تُشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية لاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء حرص الدولة المصرية على دفع العلاقات المشتركة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدان الشقيقة والصديقة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توجهات القيادة السياسية للدولة المصرية تفتح مسارات للتعاون الاستراتيجي مع مختلف الدول، لافتة إلى أنه من خلال الدبلوماسية الاقتصادية تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع دول العالم.
وأضافت أن آلية اللجان المشتركة تُعد إحدى الآليات الرئيسية التي تسعى مصر من خلالها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلًا عن التعاون الثقافي والعلمي والفني مع الدول الشقيقة والصديقة، موضحةً أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تتولى الإشراف على نحو 55 لجنة مشتركة بين مصر والعديد من الدول من مختلف قارات العالم بما يُسهم في دفع مجالات التعاون ويُعزز المصالح المشتركة، ويفتح الآفاق للشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار تقرير حصاد الوزارة إلى انعقاد 11 لجنة مشتركة في 2025، من بينها 5 لجان عليا هي اللجنة العليا المصرية الجزائرية، واللجنة العليا المصرية التونسية، واللجنة العليا المصرية الأردنية، واللجنة العليا المصرية اللبنانية، واللجنة العليا المصرية العراقية، والتي نتج عنها أكثر من 63 وثيقة تعاون تُعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأشقائها من الدول العربية، إلى جانب انعقاد اللجان الوزارية بين مصر وأذربيجان، والمجر، وسويسرا، وبلغاريا، وألبانيا، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي تضمنت توقيع بروتوكولات تتضمن عدد كبير من مجالات التعاون المرتقب مع تلك البلدان.
1- اللجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية
استضافت القاهرة أعمال اللجنة المصرية اللبنانية بعد توقف دام ٦ سنوات، والتي شهدت التوقيع على 15 مذكرة تفاهم ووثيقة تعاون مشترك، في مجالات التخطيط، والتنمية المحلية، والحماية الاجتماعية، وعلوم الطيران، والنقل البحري، والتعاون الصناعي، والتعليم الفني، والأبحاث الزراعية، ومجالات الإسكان والعمران، والسفر، والرقابة المالية، حيث نتج عن اللجنة العديد من مذكرات التفاهم والوثائق التي تعزز مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، من بينها مذكرتي تفاهم رسم السياسات الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات، ومذكرة التفاهم مع معهد التخطيط القومي في مصر.
2- اللجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية
وشهدت العاصمة الجديدة، انعقاد أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الجزائري، حيث شهدت اللجنة التوقيع على 18 وثيقة في المجالات التالية “البحوث الزراعة، الإسكان، الكهرباء، الحوار المالي، التنمية المحلية، المعارض، حماية المستهلك، المجلس الوطني للاعتماد، دار الكتب، الثقافة، دار والأوبرا، جامعة الأزهر، العمل، التضامن الاجتماعي، الشباب، الرياضة، الشئون النيابية، الإدارة والوظيفة العامة”، كما تم الاتفاق على تطوير العلاقات في مجالات الصحة والدواء والاتصالات والتعليم والسياحة وبناء القدرات، وغيرها من المجالات.
كما انعقد منتدى الأعمال المشترك بين مصر والجزائر بحضور القطاع الخاص من الجانبين حيث شهد المنتدى مباحثات حول توسيع نطاق الاستثمارات المشتركة وزيادة مساهمة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية بالجزائر، كما اتفق البلدان على تدشين خط بحري مباشر لزيادة معدلات التبادل التجاري.
3- اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية
انعقدت فعاليات الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة بالقاهرة، خلال سبتمبر 2025، وذلك لبحث فرص دفع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وشهدت التوقيع على 8 وثائق في مجالات تخدم تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، في مجالات الصحة والعلوم الطبية، والشباب والرياضة، وتنمية الصادرات، والشئون الاجتماعية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدراسات الدبلوماسية.
4- اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية
وفي يناير 2025 انعقدت بالعاصمة العراقية “بغداد”، فعاليات الدورة الثالثة من اللجنة العليا المصرية العراقية المُشتركة، والتي نجحت المفاوضات والاجتماعات التحضيرية الخاصة بها، في الاتفاق على 12 وثيقة تعاون تم توقيعها خلال اجتماعات الدورة الثالثة من اللجنة، في قطاعات (النقل البري، والاتصالات، والصوامع، والتقييس والسيطرة النوعية، والمنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتنمية المحلية، والتعاون بين أمانة بغداد ومحافظة القاهرة، والمتاحف والآثار، والثقافة، ودار الكتب، والرقابة المالية، واتحاد الغرف التجارية).
5- اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية
شهد عام 2025 كذلك انعقاد فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة التي عُقدت بالعاصمة الأردنية «عمّان»، وشهدت توقيع 10 وثائق في مجالات تخدم تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والأردن، في مجالات الأوقاف والشئون الدينية، والاستثمار، وحماية المستهلك، والتنمية لمحلية، والسياحة والآثار، واتفاقية للتعاون العلمي بين معاهد التخطيط، والشباب، والمشتريات الحكومية، والمالية.
6- اللجنة المشتركة المصرية الأذرية
واستضافت مصر، فعاليات الدورة السادسة للجنة المصرية الأذرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وفي ختام أعمال اللجنة، وقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير التنمية الرقمية والنقل الأذري، بروتوكول الدورة السادسة الذي يتضمن 12 مجالًا للتعاون الاقتصادي والتنموي، في مجالات التجارة والاستثمار، والطاقة، والزراعة وسلامة الغذاء، والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والآثار، والثقافة، والتعليم، والشباب والرياضة، والصحة، والبيئة والشئون القنصلية.
7- اللجنة المشتركة المصرية السويسرية
كما انعقدت الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية السويسرية، التي انعقدت على المستوى الفني، بمدينة برن السويسرية مايو الماضي، حيث شهدت مباحثات مكثفة حول مستقبل العلاقات المشتركة بين البلدين، حيث تعد تلك أول لجنة مشتركة تعقد بين البلدين، في ضوء الحرص على استكشاف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
8- اللجنة المشتركة المصرية المجرية
وانعقدت اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث وقّع البلدان في ختام اللجنة، بروتوكول الدورة الخامسة للجنة المصرية المجرية المشتركة، والذي نص على اتفاق البلدين على تعزيز التعاون في 26 مجالاً تنموياً يشكل اهتماماً مشتركاً.
وعلى رأس تلك المجالات التبادل التجاري من خلال تدشين آلية مشتركة لتبادل المعلومات حول السلع التصديرية من أجل تنويع هيكل الصادرات، وكذلك الاستثمار وتبادل المعلومات بشأن الفرص الاستثمارية وتشجيع المشروعات مع القطاع الخاص. فضلاً عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي يمكن أن تمثل منفذاً للشركات المجرية نحو السوق المحلية، أو الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال فرص الاستثمار المتاحة بقطاع الخدمات، واللوجستيات، والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والسيارات، والصناعات الزراعية، وغيرها من القطاعات. كما أشار البروتوكول إلى تعزيز التعاون في مجال «الجمارك» من خلال بناء القدرات وتطبيق أفضل الممارسات الجمركية.
ونصّ البروتوكول على تعزيز التعاون في مجال الإنتاج الحربي مع الشركات المجرية العاملة في عدد من القطاعات الحيوية، تشمل: الطاقة الشمسية، ومحطات معالجة المياه والصرف الصحي، والموارد المائية والري، وحماية المستهلك، والتجارة الداخلية، والفضاء، والسياحة، والثقافة، والإسكان والمرافق والتشييد والبناء، إضافة إلى الطيران المدني، والإعلام، والطاقة، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
9- اللجنة المشتركة المصرية البلغارية
انعقدت الدورة الثانية للجنة المصرية – البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، في القاهرة، في ديسمبر 2025، وشهدت اللجنة مباحثات مكثفة بين الجانبين حول مجالات التعاون المشترك والفرص المستقبلية في ضوء الحرص المتبادل على الارتقاء بالعلاقات وزيادة معدلات التبادل التجاري الذي وصل لنحو مليار دولار في عام 2024، كما ناقشت اللجنة فرص التعاون في مجال السياحة والثقافة وزيادة الاستثمارات المشتركة، والنقل والصناعة، وغيرها من المجالات.
ووقع الجانبان بروتوكول اللجنة متضمنًا الاتفاق على تعزيز مجالات التعاون في 19 مجالًا تنمويًا تشكل اهتمامًا مشتركًا من البلدين، لتعزيز مستقبل العلاقات الاقتصادية. ونص بروتوكول اللجنة على دعم مجالات التعاون في الإنتاج الحربي، والاستثمارات المشتركة وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والترويج لجذب الاستثمارات في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل التكنولوجيا وصناعة السيارات والإلكترونيات والدواء والطاقة المتجددة.
10- اللجنة المشتركة المصرية الألبانية
انعقدت أيضًا في ديسمبر بالعاصمة الألبانية “تيرانا” أعمال اللجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، في دورتها الأولى، خلال زيارة الدكتورة رانيا المشاط، والتي تعد الزيارة الأولى لوزير مصري منذ 1993، وفي ختام أعمال اللجنة، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، ونظيرتها الألبانية، مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الاقتصاد والابتكار الألبانية، لتبادل الخبرات في مجال سياسات التنمية الاقتصادية، وتبادل أفضل الممارسات في آليات المراقبة على المستوى الوطني لتقييم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية، وتعزيز دور اللجان المشتركة واللجان الفرعية كأداة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية.
كما وقعت مصر وألبانيا مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكالة تطوير الاستثمار الألبانية، للتعاون في تقديم الدعم المتبادل للمستثمرين وتبادل وفود وزيارات الأعمال وتنظيم لقاءات توافقية لتعزيز الاستثمار لدى كل منهما وتسهيل إنشاء المشروعات المشتركة بين الشركات في كلا البلدين.
كما وقّعت الوزيرتان – رئيسا اللجنة المشتركة – بروتوكول الدورة الأولى من اللجنة المشتركة الذي اتفق فيه البلدان على تعزيز الشراكة بينهما في 25 قطاعًا استراتيجيًا تشمل التجارة والاستثمار، والصناعة، والسياحة والآثار، والثقافة، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والزراعة، والتعليم العالي، والصحة والسكان، والدواء والمستلزمات الطبية، والتعليم والتعليم الفني،والتموين، والإسكان، والعمل، والأوقاف، والبيئة، والنقل، والهيئة العربية للتصنيع، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام، والشباب والرياضة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،والتضامن الاجتماعي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
11- اللجنة المصرية الأرمينية المشتركة
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ كيفورك بابويان، وزير الاقتصاد بجمهورية أرمينيا، أعمال الدورة السادسة للجنة المصرية–الأرمينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، التي عُقدت بالعاصمة الجديدة، وذلك بمشاركة ممثلي الجهات المعنية من الجانبين.
وفي ختام أعمال اللجنة، وقّع الوزيران-رئيسا اللجنة المشتركة من الجانبين المصري والأرميني- بروتوكول الدورة السادسة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والذي تضمن مجالات متعددة وواعدة لتوسيع نطاق العلاقات بين البلدين، خاصة في قطاعات التعاون التجاري وزيادة التجارة البينية واستغلال المميزات التنافسية لكلا البلدين، وتشجيع القطاع الخاص على فتح قنوات جديدة للشراكة وبناء تحالفات لتشجيع التنمية الاقتصادية، وإقامة المعارض المشتركة.
كما نص بروتوكول التعاون على دفع الشراكة في مجالات الاستثمار وتبادل الخبرات، فضلًا عن دعوة الجانب الأرميني لاستكشاف فرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية، إلى جانب التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والشباب والرياضة، والثقافة، والتعليم العالي.
*متابعة مستمرة لتنفيذ مخرجات اللجان المشتركة*
وتنفيذًا لتوجيهات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمتابعة المستمرة لتوصيات ومخرجات اللجان المشتركة، عقدت الوزارة، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمقررات الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة.
وشارك في الاجتماع عددٌ من الجهات الوطنية، وشهد التباحث حول وضع آلية لتفعيل الوثائق التي تم التوقيع عليها خلال الدورة العاشرة للجنة العليا، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية العمل على إنهاء الإجراءات الخاصة بعدد من وثائق التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، والعمل، والآثار، والاعتماد والرقابة الصحية، ومعهد التخطيط.
كما ناقش الاجتماع، تشكيل الجانب المصري في اللجان الفنية القطاعية في مجالات الشباب، والتضامن الاجتماعي، وسلامة الغذاء، والبيئة، وحماية المستهلك، والصحة، فضلًا عن بحث تعزيز التعاون في مجالات الشئون الدينية، والدواء، والعدل، والرقابة المالية، والموارد المائية الري، والمالية، كما بحث الاجتماع أيضًا، تفعيل مجالات التعاون الخاصة بكل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة التنمية المحلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما عقدت الوزارة، اجتماعًا لمتابعة مخرجات اللجنة المصرية العراقية، حيث تمت مناقشة الموقف التنفيذي لعدد (8) وثائق دخلت حيز النفاذ من الجانبين في مجالات النقل البري، -التقييس والسيطرة النوعية – التنمية المحلية _ أمانة بغداد ومحافظة القاهرة -المتاحف الآثار -الثقافة -دار الكتب – الرقابة المالية، وكذلك متابعة تشكيل الجانب المصري في اللجان الفنية القطاعية في مجالات النقل البري للركاب، والزراعة، والتأمينات الاجتماعية، والتضامن الاجتماعي، والثقافة، والصحة، بالإضافة إلى استعدادات انعقاد الاجتماع الأول للجنة الفنية للنقل البري للركاب والبضائع بين مصر والعراق وفقاً لاتفاق النقل البري للركاب والبضائع الموقع بين البلدين خلال الدورة الثالثة للجن العليا، بما يُسهم في تسهيل حركة النقل البري للركاب وزيادة معدل حجم التبادل التجاري بين البلدين.
