في بيان رسمي وزارة المالية الكويتية تفعيلها لخطة طوارئ متكاملة تهدف إلى تعزيز جاهزيتها واستمرارية أعمالها المالية والخدمية بكفاءة عالية، في إطار استعدادات الدولة لمواجهة أي طارئ محتمل. وتأتي هذه التحركات في ظل أجواء إقليمية متوترة، وسط سعي حكومي واضح لتعزيز الاستعدادات الوطنية والحفاظ على سير مؤسسات الدولة دون تأثر.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن هذه الإجراءات تأتي بناءً على توجيهات مجلس الوزراء، وفي إطار حرص الحكومة على ضمان سلامة وكفاءة الأداء الحكومي تحت مختلف الظروف. وشملت الخطة تجهيز الملاجئ في مبنى مجمع الوزارات، بكامل إمكاناتها الفنية والخدمية، لاستيعاب نحو 900 شخص، وتم تصنيفها بدرجة «C4» الممتازة، إضافة إلى تخصيص مخازن لوجستية للطوارئ في الموقع الشرقي.
كما أعلنت الوزارة عن تفعيل الأنظمة المالية الإلكترونية، وتمكين العمل عن بُعد، عبر بيئة إلكترونية آمنة مدعومة ببرامج حماية متخصصة، لضمان استمرارية العمليات الحيوية دون انقطاع.
وأكدت «المالية» أنها تواصل تحديث خطة الطوارئ بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، لا سيما وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة الدفاع المدني، مشيرة إلى أن اجتماعاً تنسيقياً عُقد مؤخراً لرفع مستويات الجاهزية وتعزيز سرعة الاستجابة في حال حدوث أي تطورات مفاجئة.
