أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ان الحكومة المصرية سعت خلال الفترة الماضية لاتخاذ خطوات إصلاحية مهمة على صعيد الاقتصاد المصري بهدف دعم مرونته أمام الصدمات الاقتصادية الخارجية ، بالإضافة إلى العمل على زيادة قدرته على تحقيق مستهدفات التنمية لاسيما في إطار رؤية 2030 .
شدد ” مدبولي ” على ان من أبرز ملامح السياسة الإصلاحية التى تسعى الحكومة المصرية على اتخاذها من اجل دعم دور القطاع الخاص و زيادة مساهمته الى 65 % من إجمالي استثمارات الدولة خلال السنوات المقبلة ، و ذلك فى إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة .
أضاف رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية نجحت بالتنسيق مع البنك المركزي في ضبط سوق النقد الأجنبي ، و المضى قدما للسيطرة على معدلات التضخم وخفض نسبة الدين من الناتج الإجمالي المحلي . مؤكدا ان دور الدول المتقدمة و شركاء التنمية ذو أهمية خاصة لدعم قدرة الدول النامية على تجاوز التحديات الراهنة ، داعيا الدول المتقدمة ان تقدم الدعم المستحق للدول النامية في ظل هذه الظروف الصعبة .
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم نيابة عن الرئيس السيسى فى الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024، التي تعقدُ تحت رعاية الرئيس، بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار حرص الدولة المصرية على مساندة جهود مختلف المؤسسات والهيئات المالية العربية لتحقيق رسالتها في تعزيز جهود التنمية .