تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، اجتماعاً لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات للمحللين ما بين التثبيت والخفض لأسعار الفائدة.
من جانبه توقع تقرير صدر عن شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار احتفاظ المركزي المصري بالفائدة دون تغيير، بسبب تباطؤ معدلات التضخم وتحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة استثمار رأس الحكمة واتفاق صندوق النقد الدولي.
وتوقع بنك الاستثمار الأميركي جولدمان ساكس تخفيض مصر لأسعار الفائدة 150 نقطة أساس لـ 25.75%، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، على الرغم من إجماع بعض الآراء في السوق يشير للإبقاء عليها دون تغيير عند 27.25%، في حين يرى البنك مبررات متوازنة للخفض والإبقاء على الأسعار .
وأشار إلى أن البنك المركزي إذا لم يخفض الفائدة هذا الأسبوع، فإنه من المتوقع أن يبدأ دورة التيسير النقدي في اجتماع يوليو المقبل .. مضيفًا أنه بشكل إجمالي من المتوقع خفض الفائدة بمقدار 625 نقطة أساس إلى 21 بالمئة بحلول نهاية العام.
وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير سابق له : أن البنك المركزى المصرى يرى أن التأثير التراكمي لرفع أسعار الفائدة على الاقتصاد الحقيقي يصل لذروته، ما أدى لتباطؤ النمو الاقتصادي إلى 3.8% .
بينما توقع محللون لوكالة رويترز – بآخر استطلاع – أن يترك البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير.
كانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
