كما أشار رئيس الوزراء إلى أن تحفيز الاستثمار المشترك يُعد أولوية قصوى للبلدين خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل ما تتمتع به مصر وبيلاروسيا من حوافز ومزايا استثمارية كبيرة تساعد على إقامة تلك الشراكة التي يصبو الجانبان إليها.
تطرق مدبولي إلى الحديث عن مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية، مؤكدا في هذا الصدد أن الحكومة المصرية تسعى في إطار جهودها للإصلاح الهيكلي إلى تعظيم مشاركة القطاع الخاص في تلك القطاعات عبر زيادة مساهمته إلى 65% من إجمالي استثمارات الدولة، مضيفا أن الحكومة المصرية قامت بتقديم حزمة من الحوافز والتيسيرات لتحسين مناخ الأعمال ، وذلك بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، الأمر الذي أسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال إجراءات تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وبدء النشاط.
وفي الإطار نفسه، لفت رئيس الوزراء إلى أنه تم سنّ حزمة من التشريعات التي تستهدف إيجاد مناخٍ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، شملت تطوير قوانين الضرائب والاستثمار، لاسيما عبر إصدار الرُخصة الذهبية التي تُمنح في إطار قانون حوافز الاستثمار، وتصدُر عبرَ قرارٍ من مجلس الوزراء؛ للمشروعات التي تعمل في الأنشطة ذات الأولوية للدولة المصرية، مشيرا إلى أن التيسيرات التي قامت بها الدولة المصرية تضمنت قيام وزارة التجارة والصناعة بإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين، عبر إجراءات مُبسَّطة تسهم في اختصار الوقت والجهد، بالإضافة إلى تقديم حوافز إضافية للاستثمار في مجالات ذات أولوية مثل مشروعات الاقتصاد الأخضر، مضيفا أن الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة المصرية شملت كذلك دعم الحوكمة، والشفافية، ومكافحة الفساد، وإزالة المعوقات البيروقراطية.
وخلال كلمته، دعا الدكتور مصطفى مدبولي القطاع الخاص ـ من الجانبين المصري والبيلاروسي ـ لدراسة إمكانية استغلال هذه الفرص، لاسيما في ظل حرص فخامة السيد رئيس الجمهورية على تشجيع الاستثمار المباشر وتوجيه سيادته بإطلاق حزم من الحوافز لدعم المشروعات الاستثمارية الجديدة، حيث تشمل الإعفاء من الضرائب واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً من بدء التنفيذ، فضلاً عن الاستفادة من برنامج دعم الصادرات ورد الأعباء في حالة تعميق الصناعة وزيادة المكون المحلي.
كما أكد رئيس الوزراء، خلال كلمته، أن انعقاد منتدى الأعمال المصري البيلاروسي يُظهر الرغبة الحقيقية في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، والسعي لتذليل المعوقات وتوفير المناخ الملائم لتنمية العلاقات الثنائية.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و رومان جولوفتشينكو، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية بيلاروسيا، منتدى الأعمال المصري البيلاروسي، الذي عُقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، ومسئولي الغرف التجارية، ورجال الأعمال من الجانبين