أعلن صندوق النقد الدولي، إن مصر حصلت على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة برنامج الدعم المالي الممدد إلى ثمانية مليارات دولار، والذي يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار
وقال صندوق النقد أن “البيئة الخارجية الصعبة التي خلقتها حرب روسيا في أوكرانيا تفاقمت بعد ذلك بسبب الحرب في غزة وإسرائيل، فضلا عن التوترات في البحر الأحمر”.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت إن البلاد ستتسلم الدفعة الأولى من البرنامج الممدد المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل.
ولفت، إلى أن الدفعة الثانية من صفقة تطوير رأس الحكمة ستصل مع بداية مايو المقبل، والتي تبلغ 20 مليار دولار .
وشدد على أن الحكومة تدعم وبشكل كامل زيادة الاستثمارات وخاصة الأجنبية في مصر.
وأوضح مدبولي أن الفجوة الدولارية تقل مع تعميق التصنيع المحلى وزيادة الإنتاج.
وأعلن عن تمديد الاتفاق لأول مرة في السادس من مارس الجاري عندما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 6 نقطة (6%)وسمح بخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
وقال الصندوق “يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي “، مع التركيز على تحرير نظام الصرف الأجنبي، وتشديد السياسة المالية والنقدية، وخفض الاستثمار الحكومي، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص”.