أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم في إطار الاتفاق و توقيع عقد مع صندوق النقد الدولي، أن السلطات المصرية أيدت التزامها بالعمل على برنامج الإصلاح الاقتصادي.
أشار رئيس الوزراء، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف لضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بصورة كبيرة جدا خلال الفترة القادمة ، و زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة و خفض الدين سواء المحلى أو الأجنبي.
وأضاف “مدبولي”، أنه تم رفع قيمة القرض من صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار .
يذكر أنه تم توقيع اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي بقيمة بقيمة 20 مليار دولار موزعة على 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و 12 مليار دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ، و أن هناك توافق كبير في بنود الاتفاق و أن الحكومة تستهدف عودة مساهمة القطاع الخاص للمشاركة في الاقتصاد الوطني.
كما انه تم تخصيص لجنة لضبط تخفيض الاستثمارات العامة للدولة إفساحا لمجال أكبر للقطاع الخاص.