أجرت مصر محادثات على مدى الأسبوعين الماضيين، مناقشات مع بعثة صندوق النقد الدولي، لإحياء وتوسيع اتفاق القرض، الذي تم توقيعه في ديسمبر 2022.
هذا وانهي صندوق النقد الدولي، زيارة بعثته إلى مصر التي كانت في الفترة من 17 يناير إلى 1 فبراير 2024 لإجراء مناقشات نحو استكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح، الذي يدعمه صندوق النقد الممدد التابع لصندوق النقد الدولي، على أن تستكمل البعثة مناقشتها مع الحكومة المصرية عبر الإنترنت للتوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة.
وفي نهاية الزيارة، قالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر ،إن فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية حققوا تقدمًا ممتازًا في المناقشات حول حزمة السياسات الشاملة اللازمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء (SLA) للمراجعتين المجمعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي يدعمه الصندوق.
وأوضحت “هولار” أنه “لتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج”
ومن جانبها أعربت الحكومة عن التزامها القوي بالعمل الفوري على جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وفقًا للبيان.
اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية أيضًا على الأهمية الحاسمة لتعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة. وفي ذلك السياق قالت هولار إن “هذا أمر مهم لضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار.”
وستواصل البعثة والحكومة المصرية المناقشات عبر الإنترنت خلال الأيام المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية (MEFP)، وتحديد حجم الدعم الإضافي من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية الثنائيين والمتعددي الأطراف اللازم للمساعدة في سد العجز المتزايد في مصر، و فجوات التمويل في سياق الصدمات الأخيرة.
وفي وقت سابق، قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي ،إن الصندوق ومصر في “المرحلة الأخيرة” من المفاوضات لزيادة برنامج القرض.