*الزيادات الجديدة فى المرتبات والمعاشات التى قررتها الدولة لمواجهة الارتفاع الجنونى للأسعار صبت في صالح العاملين فى مؤسسات الدولة والقطاع العام بينما الوضع يختلف بالنسبة للقطاع الخاص التقينا موظف يعمل لدى احدى الشركات الخاصة تستورد المواد الخام اللازمة للمعامل الطبية والتحاليل يدعى عماد اب لاسرة من 4 افراد قال هذه المواد تحتاج دولارات لاستيرادها من الخارج ثم حتى لو تم استيرادها رغم صعوبة توافر العملة الاجنبية لكن تبقى هناك مشكلة اخرى ان الافراج عن هذه المواد من الجمارك تتطلب دفع رسوم الجمارك والا تظل شهور فى الجمرك وبالتالي هذا ترك أثرًا كبيرًا على حركة العمل وأصحاب العمل يقولون هو فيه شغل علشان نزودكم وبالطبع الزيادات لموظفى القطاع العام لا تقابلها زيادة لموظفى القطاع الخاص ثم من أين ينصاع القطاع الخاص لهذه الزيادة وأين الآلية لتنفيذ هذه الزيادات لموظفى والعاملين بالقطاع الخاص مما يتسبب فى انفجار موجة الاستغناء عن العمالة أو إشهار الإفلاس والخروج من سوق العمل
* وعلى جانب آخر تعمل الدولة على ضبط الأسعار ومنع احتكار السلع لمساعدة المواطنين على مواجهة موجة الغلاء وفي هذا الإطار.
*شدد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء التأكد من ضبط الأسعار وتوافر كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
ووجه محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة المعنية بالضرب بيد من حديد تجاه أي ممارسات احتكارية لزيادة الأسعار مؤكدًا على تكثيف الحملات بجميع الأسواق واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار وجودة المنتجات.
وفي هذا الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.
وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع عدد 74 منشأة، والتحفظ على عدد 4206 حالات إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 3273 محضرا متنوعا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال و 92 إنذارا وفرض غرامات فورية تقدر بنحو 303 آلاف جنيه وذلك خلال أسبوع.
* وايضا تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والتأكيد على الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على المصانع والمنشآت لمحاربة كافة أشكال الغش التجاري.
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين حملة مكبرة بنطاق مركز ومدينة برج العرب أسفرت عن ضبط عدة مصانع أعلاف دواجن وماشية وأعلاف أسماك لحيازتها أعلاف وخامات دون بيانات ودون فواتير دالة على مشروعية الحيازة، وتم التحفظ على نحو ٦٤٠ طن من علف دواجن وعلف مواشي علف أسماك وفوسفات أطنان ملح ونخالة ومنتجات أخرى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للعرض على وكيل النائب العام.
يأتي ذلك في إطار الرقابة المستمرة على الأنشطة التجارية، وضبط الأسواق ومعاقبة المخالفين وفقًا للقانون.