قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، اليوم، إن مفاوضات الصندوق والسلطات المصرية مستمرة، ولم يحدد بعد قيمة زيادة القرض.
وأضاف أزعور أن رفع حجم برنامج التمويل سيكون مرتبطا أيضا بالأولويات والإصلاحات والفجوة التمويلية، وهذا الأمر مطروح حاليا للبحث.
وأضاف أزعورا، أن مفاوضات المراجعتين الأولى والثانية مع الحكومة مستمرة، والزيادة مرتبطة بتقييم تداعيات حرب غزة على مصر، والسياسات التي يجب على القاهرة اتباعها لمواجهة التضخم وشح العملة والإصلاحات التي يجب أن تقوم بها، مردفا: “بعد بحث هذه المسائل، بالطبع إذا تطلب الأمر رفع قيمة التمويل سنفعل”.
ووقعت مصر مع صندوق النقد، اتفاقا للحصول على قرض قيمته 3 مليارات دولار في 2022، وحصلت على الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار، غير أن البرنامج توقف، وأدى إلى تأجيل المراجعتين الأولى والثانية، والشريحتين الثانية والثالثة بقيمة إجمالية 700 مليون دولار، كان من المفترض الحصول عليها خلال 2023.
وأوضح أزعور، أن برنامج الصندوق الموقع مع مصر، له 4 أهداف، هي حماية الاقتصاد من تأثير العوامل الخارجية، ومرونة سعر الصرف وعلاج التضخم ،وحماية الفئات الأكثر ضعفا، وتعزيز دور القطاع الخاص.