شدد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال كلمة ألقاها في أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الشراكة العربي – الهندي، التي عقدت في نيودلهي، خلال الفترة 11-12 يوليو 2023، بحضور شخصيات رسمية واقتصادية بارزة من الجانبين العربي والهندي، في مقدّمها وزير الدولة للشؤون الخارجية والبرلمانية في الحكومة الهندية معالي شريف موراليدهاران، ومعالي الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية سعادة السفير إبراهيم المالكي، على أنّ “الباب مشرّع اليوم أمام إنشاء شراكة استراتيجية عربية – هندية، تحقق للطرفين مصالحهما المشتركة، وتقلل من اعتماد العرب التقليدي على الغرب في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية”.
وأكّد أنّ “الشراكة بين البلدان العربية وجمهورية الهند، تعدّ محركا هاما وجوهريا لنمو اقتصادي يساهم في خلق فرصاً تجارية واستثمارية لأكثر من 2 مليار نسمة. كما يسهم التعاون الاقتصادي المشترك في تعزيز حيوية التدفقات التجارية والاستثمارية عبر منطقة جنوب آسيا والنفاذ منها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية”، مشددا على أنّ “العديد من الدول العربية تمتلك رؤى استشرافية وطموحة لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات التجارية الدولية مع الأسواق الاستراتيجية، ومن هنا تكمن الأهمية في دعم النظام التجاري المتعدد الأطراف، باعتباره محركاً أساسياً لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. كما يأتي تأكيداً على إيمان الدول العربية بالتعددية والالتزام بخلق فرص جديدة للمصدرين والمصنعين والمستثمرين”.
وأكّد على “أهمية تعزيز اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدان العربية والهند، بما من شأنه خلق بيئة مفتوحة وغير تمييزية للتجارة عبر الحدود مع الهند، وإلغاء التعريفة الجمركية على السلع، وتعزيز وصول مزودي الخدمات إلى الأسواق عبر القطاعات الرئيسية والفرعية بما في ذلك التجارة الرقمية وحقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى توفير فرص العمل”.
وتطرّق الأمين العام في كلمته، إلى “وجوب السعي إلى إجراء تجارة ثنائية بعملة غير الدولار، مما يتطلّب من البنوك المركزية لدى البلدان العربية والبنك المركزي الهندي من العمل على طريقة للمضي قدماً في تسهيل التجارة بعملات رقمية على سبيل المثال لا الحصر. وهذا سوف يقلل من تكلفة المعاملات وسيكون بمثابة تعزيز إضافي للعلاقات الاقتصادية وسيعزز العلاقات التجارية بشكل أكبر”.
واعتبر أنّ “المطلوب اليوم تعزيز التعاون العربي – الهندي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي حيث حققت الهند وثبة مهمّة في هذا المضمار، إضافة إلى قطاعات أخرى أهمها الطاقة، والزراعة، والصناعات الغذائية، والتعدين. بالإضافة إلى أهمية الولوج في تنفيذ المشاريع المشتركة في البنية التحتية واللوجستيات. كما من المهم بنفس القدر الاستفادة من الاستثمارات العربية والهندية في التصنيع، والاندماج في سلاسل التوريد العالمية للتمتع بتعاون طويل الأمد وقوي على أساس شراكة مربحة للجانبين. كما يجب أن ينصبّ التركيز الحيوي على التعاون الريادي الموجه نحو المستقبل في مجال الابتكار والمشاريع الناشئة والتجارة الإلكترونية، والضيافة، وغيرها من الأمور التي يمكنها الاستفادة من نمو القيمة المضافة الأعلى في العلاقات الاقتصادية الهندية العربية”.
وختم بالقول: “نحن بحاجة إلى تقوية الروابط الاقتصادية وتعميقها وإضفاء الطابع المؤسسي على التعاون طويل الأمد، وفي هذا المجال يعد المجلس الهندي العربي الذي تم إنشاؤه حديثًا علامة فارقة في هذا الاتجاه. كما نطمح إلى تفعيل دور الغرفة العربية – الهندية التي كانت المفاوضات بشأن إنشائها سلكت مسارا مهمّا، ولكن نحتاج إلى المزيد من التنسيق والمشاورات في المرحلة المقبلة من أجل أن يتم تشكيل مجلس إدارة الغرفة من الجانبين العربي والهندي، حتى تتمكن من لعب دورها الجوهري الذي نعوّل عليه للارتقاء بالعلاقات المشتركة في المستقبل القريب”.
