يُناقش الحوار الوطني، اليوم الأحد، المحور السياسي قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية من خلال جلستين متتاليتين، وتشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيراتها في الخارج، ومتطلبات حرية البحث العلمي، أيضًا قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية.
تُخصص جلسات يوم الثلاثاء؛ لمناقشة المحور الاقتصادي، حيث تعقد جلستين متتاليتين لطرح “إصلاح إدارة المالية العامة” للنقاش، أيضًا التطرق لشمولية الموازنة و ترشيد الإنفاق، و تعزيز الإيرادات إلى جانب السياسات الصناعية، حيث تعقد جلستين متتاليتين مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص.
كما تناقش سياسات توطين وتعميق الصناعة، و تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
هذا و تناقش جلسات يوم الخميس القادم “المؤسسات والسياسات الثقافية: نحو فعالية وعدالة”، “مؤسسات الدولة، والمؤسسات الخاصة والمجتمع الأهلي”، وأيضًا “العنف الأسري: الأسباب وسبل المواجهة، و المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي”، و ذلك ضمن جدول الأعمال المدرجة ضمن المحور المجتمعي.