التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني، التي تضمُ ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، وذلك بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وأعضاء اللجنة التنسيقية.
تضمنت أبرز التصريحات:
– سنعمل معًا على وضع أجندة تنفيذية للـ 135 توصية التي تُمثل مُخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، وفقًا للأولويات التي يتم التوافق عليها.
– اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني يجب أن تُكثف اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لإنجاز هذه المهمة.
– هناك اهتمامٌ جاد بوضع التوصيات والمُخرجات حيز التنفيذ.
– هناك اهتمامًا بأن يتم التنسيق مع مسئولي الوزارات المعنية، المسئولة عن تنفيذ هذه المخرجات بصورة مباشرة.
– اقتراح أن يتم تخصيص كل اجتماع لمتابعة تنفيذ محور معين من التوصيات بما يُسهم في تفعيل المخرجات على أرض الواقع.
– يتم حاليًا صياغة مجموعة من توصيات المرحلة الثانية للحوار الوطني بصورة نهائية تمهيداً لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
– هناك بعض التوصيات أخذت الحكومة قرارات بشأنها مؤخرًا بالفعل منها تشكيل المجلس الأعلى للضرائب.
– كافة تحركات الحكومة في هذا الإطار تعكس حجم اهتمامها الكبير بالحوار الوطني، باعتباره آلية وطنية تجمع مختلف الفئات.
– تواصل مستمر للعمل على سرعة ترجمة التوصيات لخطط تنفيذية.
– الرأي العام يلقي ترحيبًا باهتمام الحكومة بمخرجات الحوار الوطني، وإصدار رئيس الوزراء قرارًا بتشكيل اللجنة التنسيقية لمتابعة تنفيذ المخرجات.
– تطلع للخروج بتوافق حول عددٍ من التشريعات المُهمة قبل الفصل التشريعي المُقبل ليتم عرضها على البرلمان.
– آلية تقسيم المُخرجات إلى محاور ومتابعة تنفيذها ستسهم في خروجها لحيز التنفيذ بشكل أسرع.
– اقتراح أن تكون هناك مجموعات عمل في الحكومة تتوازى مع اللجان المُشكّلة في الحوار الوطني مع التنسيق بين الجانبين لترتيب أولويات التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني.
– هناك جدية واضحة من الحكومة بتنفيذ هذه المُخرجات.
– ضرورة أن يكون هناك خططًا زمنية مُحددة لتنفيذ هذه المخرجات، عبر الأولويات التي سيتم التوافق عليها.
– حضور الحكومة ومُشاركتها فى جلسات الحوار الوطني، يُضيف ثِقلاً للنقاشات، ويُسهل من تنفيذ المخرجات خاصة أن هذه النقاشات تشهدُ توضيحًا أو ردًا من الحكومة على تساؤلات أو استفسارات يتم إثارتها خلال الحلقات النقاشية.
– أهمية الإعلان بصورة مُكثفة عما يتم تنفيذه من توصيات ومُخرجات للحوار الوطني، وأن يتم الوصول إلى المواطن العادي، لكي يُدرك أن الحوار الوطني يؤتي ثماره بتنفيذ هذه التوصيات.
– ضرورة العمل على سرعة إصدارها، ومن ذلك قانون الإدارة المحلية فى ظل وجود مطالب كثيرة بسرعة إصداره.
– بدء الحكومة في تنفيذ هذه توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى ، يؤكد أهمية هذه الآلية في التوافق على عدد من الرؤى والقرارات التي تختص بالملفات المختلفة، والتي صدرت عن توجهات ورؤى مختلفة تُعبر عن مختلف طوائف المجتمع المدني وجموع المصريين.