شاركت النائبة امل سلاة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصري فى جلسة الوصاية على المال و ما يرتبط بها ضمن المحور المجتمعى بجلسات الحوار الوطنى بحضور نخبة من الخبراء و المتخصصين .
قالت ان الوصاية على المال من القضايا التى تشغل اهتمامات الرأي العام و بصفة خاصة المرأة التى تحظى باهتمام كبيرمن جانب القيادة السياسية ، موضحة أن قضية الولاية والوصاية على مال القاصر يتم التعامل معها فى المحاكم وفقا للقانون رقم 119 لسنة 1952 اى منذ 71 عاما و الذي بمقتضاه تنقل وصاية الابناء القصر من الأب الى الجد ثم العم و لا بجوز ان يتنحى أى منهما الا باذن المحكمة .
أوضحت سلامة ان القانون الحالى يتجاهل وجود الام فى حياة اطفالها القصر و لا تستطيع الام بعد وفاة زوجها ان تتخذ اى قرار يتعلق بمصير ابنائها دون وجود الوصى سواء كان الجد أو العم حتى ابسط الامور و التى تتمثل فى تقديم اوراق ابنائها الى المدرسة او النقل من مدرسة لاخرى ، لا تستطيع الأم ان تقوم بذلك دون وجود الجد او العم .
اضافت سلامة ان القانون المعمول به حاليا في المخاكم المصرية لا يتيح للأم حق التصرف أو الاشراف على أموال ابنائها فى البنوك أو ممتلكاتهم الخاصة و لا تستطيع أيضا ان تسافر بأولادها الى اى مكان دون موافقة الوصى سواء كان الجد او العم .
اكدت سلامة ان هذا القانون يحتاج الى التعديل الفورى أو سرعة اقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد الذى كلف بصياغته الرئيس السيسى و تعده وزارة العدل و التى قاربت على الانتهاء من صياغة مواده ، متضمنا تلك التعديلات المهمة لجعل الام فى المركز الأول فى الوصاية على ابنائها القصر بعد وفاة الأب بكا يصب فى مصلحة الطفل و ليس انحيازا لطرف دون الآخر ، فالام هى الشخص الوحيد المؤتمن على اموال و حقوق ابنائها و هى الوحيدة القادرة على تحمل مسئولية ابنائها و الدفاع عن مصالحهم و الوصول بهم الى بر الامان .
شددت سلامة على التدخل الفوري لحل أزمة الولاية على مال القاصر أصبح ضرورة للحفاظ علي استقرار الأسرة انا بالتعديل السريع للقانون أو سرعة إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد بما يتيح للأم ان تكون الوصية الاولى على أموال و ممتلكات ابنائها القصر و يتيك لها حق الولاية التعليمية .