ثمن المحاسب محمد مجدى عيففى، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، الاقتصادى المعروف، قرار البنك المركزى اليوم بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية والعودة للعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية، والاستثناءات من القرارات اللاحقة له، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2022 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من 5 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
وقال “عفيفي”، فى بيان له اليوم السبت، إن قرار المركزي باستخدام الاعتمادات المستندية، يساهم فى دعم التطوير الجاري في مصر فيما يتعلق بالمشروعات الاقتصادية والقوانين ذات الصلة بالاستثمار ودعم القطاع الخاص ،كما أنه يحقق جودة أعلى للمواطن بالبضائع الواردة لمصر، ويساهم في الالتزام بالمعايير الدولية والمصرية للواردات.
وأوضح رئيس الحزب، أن إنهاء ملف الاعتمادات المستندية يدفع عجلة الاستثمار إلى الأمام فضلاً عن تعزيز تحسين أوضاع مجتمع رجال الأعمال والقطاع الصناعي في مصر، خاصة وأن التأخر فى فتح الاعتمادات المستندية للبضائع بالبنوك، ينتج عنه تراجع المعروض من مستلزمات الإنتاج وتوقف لخطوط الإنتاج ببعض المصانع.
ولفت إلى ان القرار الجديد للبنك المركزي يعمل على تحقيق مصالح المواطن المصري، ويحمى الشركات كضمان و تطابق الاشتراطات الاستيرادية الخاصة بهم، مشيرا الى أن مجتمع رجال الاعمال طالب كثيرا بهذا القرار خاصة وانه يساهم بشكل كبير فى القضاء على الروتين والبيروقراطية ويختصر الزمن.