تستضيف مصر القمة السابعة والعشرين للمناخ، في الفترة ما بين ٦ إلى ١٨ نوفمبر الحاري، وتسعي مصر خلال القمة للتنفيذ بين وجهات النظر المختلفة والتوفيق،بيها فيما يخص أزمة التمويل ببن الدول النامية والمتقدمة، وتنعقد القمة على اكثر من مستوى، في منطقتين، الاولى تسمى المنطقة الزرقاء، وهي المعنية بالاحداث الدبلوماسية، والثانية المنطقة الخضراء وهي المعنية بممثلي المجتمع المدني، والجمعيات الاهلية، وسيشمل برنامج الأحداث الخاصة بمشاركة رؤساء الدول والحكومات يومي 7 و 8 نوفمبر، وهو حفل افتتاح رسمي وموائد مستديرة وأحداث جانبية رفيعة المستوى وإلقاء بيانات وطنية.
وخلال القمة من المقرر أن تجتمع الحكومة المصرية على ست طاولات مستديرة رفيعة المستوى، يحضرها رؤساء الدول والحكومات ورؤساء المنظمات المراقبة والضيوف المدعوون بشكل خاص، هذه المباحثات تتضمن المفاوضات حول البدء في تنفيذ تعهدات الدول أما الأيام التالية للمؤتمر فتتضمن الحلول والمبادرات العلمية والمجتمعية، واطلاع العالم على التفاصيل لذلك اهتمت “وطني” برضد الايام الموضوعية للقمة والتعريف بموضوعاتها.
تمويل المناخ
يوم 9 نوفمبر، يوم الحديث عن تمويل المناخ، فالعمل المناخي يتطلب استثمارات مالية كبيرة، في أنظمة الطاقة الجديدة والبنية التحتية التي يمكن أن تصمد أمام تأثيرات تغير المناخ.، فوفقاً لاتفاق باريس، تحتاج الدول للتدفقات المالية من اجل جعل البنية التحتية للبلدان أكثر قدرة على التحمل للتقليل من العواقب واسعة النطاق للكوارث الطبيعية على سبل عيش الناس وارزاقهم، كذلك يحتاج التحول الى اقتصاد قائم على انبعاثات منخفضة الى اموال لتوفير تكنولوجيا بديلة تخفض الانبعاثات، ويدعو الاتفاق نفسه إلى التنفيذ الذي يعكس “الإنصاف ومبدأ المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة فالدول المتقدمة عليها الالتزام المادي تجاه الفقيرة والنامية، والاخيرة عليها تحفيض الانبعاثات والالتزام بالاجراءات ايضاً، والتزمت البلدان المتقدمة بتعبئة 100 مليار دولار سنويًا، بصفة مشتركة، بحلول عام 2020، من مجموعة متنوعة من المصادر، الحكومات والشركات والقطاع الخاص والمستثمرين، وهي اموال لن تذهب هباء، فقد قدرت اللجنة العالمية المعنية بالتكيف، أن استثمار 1.8 تريليون دولار من عام 2020 إلى عام 2030 قد يؤدي إلى تحقيق فوائد صافية إجمالية تبلغ 7.1 تريليون دولار في خمسة مجالات، هي أنظمة الإنذار المبكر، والبنية التحتية المقاومة للتغيرات المناخية، وتحسين إنتاج المحاصيل الزراعية في الأراضي الجافة، وحماية غابات المانجروف عبر العالم، والموارد المائية.
ووفقا للدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمبعوث الوزاري للقمة فان القمة سوف تهتم بوضع الدول الإفريقية، لانها الأشد معاناة من آثار التغيرات المناخية، وخصوصا تزايد الجفاف في بعض مناطقها والسيول في مناطق أخرى، إلا أنها تساهم بنسبة 3% فقط من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، وشددت الوزيرة على أنه بات من الضروري أن “تكون هناك وقفة على مستوى التعاون الدولي لتوضيح أهمية أن يفي الجميع بالتزاماتهم التمويلية الواردة في اتفاقية باريس.
يوم العلوم
يوم 11 نوفمبر هو يوم العلوم، وطبقاً لتصريح
لتصريح لي هويسونج، رئيس اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ: العلم هو الأداة الوحيدة القادرة على تشكيل السياسات والإجراءات لمواجهة تحدي تغير المناخ العالمي، وستتعرض الهئية الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في جناح العلوم تقاريرها لتكون في مركز اهتمام صانعي السياسات في العالم
يوم الشباب
يوم 11 نوفمبر تم تخصيصه للشباب، ووفقاً لانطونيو جويتيريش الامين العام للأمم المتحدة فان وعي الشباب بالتحديات والمخاطر التي تطرحها أزمة المناخ كبير والتعبئة غير المسبوقة لهم حول العالم، تظهر القوة الهائلة التي يمتلكونها لمساءلة صانعي القرار، فهم الذين سيدفعون الثمن بالكامل. والعمل المناخي يري الشباب ليسوا مجرد ضحايا لتغير المناخ، وانما وكلاء للتغيير ورواد أعمال ومبدعون يمكن استثمار جهودهم
يوم ازالة الكربون
تم تخصيص يوم 12 نوفمبر لازالة الكربون، ويقول الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية عضو الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ IPCC ومدير مشروع الإبلاغ الوطني الرابع التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، إن المقصود بالتعريف العلمي لإزالة الكربون هو إزالة الكربون بالطرق الطبيعية من الغلاف الجوى من خلال عمليات كيميائية أو فيزيائية أو حيوية.، مشيرا إلى أن إزالة الكربون هي عملية تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لنشاط معين وهذا ينتج عنه ما يسمى باقتصاد منزوع الكربون. منوها بأنه إذا تمت إزالة الكربون ستقل حدة الظواهر المناخية الشديدة مثل الحر الشديد والبرد والأمطار الشديدة والفيضانات وموجات التصحر وكل هذه الآثار السلبية فإزالة الكربون والوصول إلى اقتصاد معزول الكربون ممكن أن يؤدى إلى حل مشكلة التغيرات المناخية.
يوم التكيف والزراعة
اما يوم 13 نوفمبر فتم تخصيص المناقشات خلاله حول سبل التكيف والزراعة، حرضا على الامن الغذائي العالمي، ووفقاً لمنظمة فاو الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، تتطلب معالجة تغير المناخ اتخاذ إجراءات حاسمة عبر النظام الزراعي والغذائي، بما في ذلك سلاسل التوريد الزراعية، على سبيل المثال تقليل فقد الأغذية وهدرها في منطقة تسجل واحدة من بين أعلى المعدلات في العالم في واردات الغذاء. ويعتبر اعتماد نهج الزراعة الذكية مناخياً وممارسات إدارة موارد الأراضي والمياه ممارسات تكيّف ضرورية للزراعة وسبل العيش في المنطقة. لان تغير المناخ قد يتسبب في تبوير الاراضي وبالتالي قطع الرزق للفلاحين والمزارعين.
يوم النوع الاجتماعي
أقرت الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بأهمية إشراك النساء والرجال على قدم المساواة في عمليات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وفي تطوير وتنفيذ السياسات المناخية الوطنية التي تستجيب لنوع الجنس، ويمكن للمرأة أن تلعب دورًا حاسمًا في الاستجابة لتغير المناخ نظرًا لمعرفتها المحلية وقيادتها في إدارة الموارد المستدامة– التي تحفض الانبعاثات – على مستوى الأسرة والمجتمع. وإذا تم تنفيذ السياسات أو المشاريع دون مشاركة المرأة بشكل هادف ، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة عدم المساواة القائمة وتقليل الفعالية.
المياه والتنوع البيولوجي
يتم ايضا مناقشة ازمتي شح المياه، وتدهور التنوع البيولوجي – اندثار بعض الكائنات- فوفقاً لمنظمة فاو يحيط بالأمن الغذائي والتغذية، العديد من المخاطر وأبرزها ندرة وتدهور كل من الأراضي والمياه والتنوع البيولوجي الزراعي على اليابسة وفي النظم البيئية المائية. إن الضغط على الموارد الطبيعية والبيئة أشد وطأة على منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا مقارنة بغيرها من المناطق في العالم، فهي من أكثر مناطق العالم التي تعاني من انعدام الأمن المائي ولا سيما مع تزايد شح المياه وتدهور جودتها، إذ يتم استخدام موارد المياه بطريقة تفوق قدرتها على التجديد. وهو ما تحاول قمة المناخ تنفيذ سياسات سبق واتفق عليها بين الدول الاطراف وعطلها نقص التمويل لحماية الدول ذات الندرة المائية.
يوم الطاقة
تتعاون الحكومات والشركات وأعضاء المجتمع المدني في إطار مبادرات مناخية تهدف الى الاننتقال الى الطاقة المتجددة النظيفة، والابتعاد عن استخدام الطاقة الملوثة للبيئة، والتي تسبب تغير المناخ، يتم خلال القمة عرض نتائج المبادارت التي تمت في هذا الصدد، وتعريف الناس بدورهم فيها، ومناقشة كيفية تمويلها، ومن اهم هذه المبادرات تحالف التخلص من الفحم، الذي يضم الدول والمستثمرين والمرافق والمدن الذين يسعون إلى التخلص التدريجي من استخدام الفحم كمصدر للطاقة، وبالتالي القضاء على النبعاثات التي تصدر عن استخدامه، وهو ما سيكون له اشد الاثر في تسريع العمل على موادهة تغير المناخ.
يوم العمل من اجل المشاركة المناخية
يحتاج كل من الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني إلى العمل معًا لتنفيذ إجراءات مناخية حاسمة. الاتفاقات والالتزامات الدولية مهمة، وكذلك السياسات الوطنية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. تحتاج الشركات والاقتصادات التي تعمل فيها إلى الحوافز المناسبة لكل من الإنتاج والاستهلاك للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتحتاج الحكومات لتعاون كافة القطاعات، وهو ما ستدور حوله المناقشات لتحديد سبل التنفيذ.
يوم الحلول
واخيراً يأتي يوم الحلول، يقول الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين يهتم بإيجاد حلول تجعل من العمل المناخى مجالاً لعلاج مشكلات المجتمع وأزماته، لا تفاقمها. مشيراً الى ان المؤتمر يسعى لتنفيذ العمل المناخي دون تجاهل للأزمات التي يمر بها العالم مثل زيادة أسعار الوقود والغذاء، وزيادة معدلات الفقر حول العالم خاصةً بعد جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، ويشمل يوم الحلول تحضير الميزانيات الوطنية، وخطط المدن المستدامة، والنقل المستدام، وإدارة النفايات، وبدائل البلاستيك والمباني الخضراء.، وسيجمع يوم الحلول بين ممثلي الحكومات والشركات والمبتكرين لتبادل خبراتهم وأفكارهم بهدف نشر الوعي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وربما بناء التحالفات والتعاون في المستقبل.