تواصل مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، تقديم سلسلة تقاريرها حول الإهمال الطبي، حيث تصدر اليوم الخميس الموافق 13/10/2022 تقريرها “الإهمال الطبي عرض مستمر” ومن خلال هذا التقرير يتم عرض الإهمال الطبي داخل المستشفيات الخاصة خلال الفترة الأخيرة.
حيث أكد التقرير، أنه لا يوجد إحصاء رسمي عن عدد الأخطاء الطبية في مصر، ولكن تقدر وزارة الصحة عدد الأخطاء الطبية في مصر سنويًا بـ 180 ألف حالة، وحسب تصريحات نقابة الأطباء فإن نحو 20 طبيبًا يتم شطبهم من النقابة سنويًا بسبب الأخطاء الطبية.
كما أكد التقرير، أن الأخطاء الطبية تقع في جميع دول العالم ولا تقتصر على دولة دون أخرى، إلا أن تكرارها هو ما يلفت الانتباه، فالأخطاء الطبية مسلسل لن ينتهي ليس في مصر بل في كل دول العالم أكثر من مثيلاتها في معظم دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تمثل الأخطاء الطبية السبب الثالث للوفاة بعد أمراض القلب والسرطان مباشرةً.
كما لا يوجد في قانون العقوبات المصري ما يسمى بالخطأ أو الإهمال الطبي، ولكن كل ما هو موجود نص المادة 244 من قانون العقوبات وكذا نص المادة 238 من قانون العقوبات و هما ما يتم القياس عليهما في شأن جرائم الإهمال الطبي .
كما أن هناك اعتقاد راسخ عند البعض أن اللجوء للمستشفيات الخاصة للكشف الطبي أو لإجراء عملية جراحية هو أنسب الحلول لما تتميز به هذه المستشفيات من خدمات غير موجودة بالمستشفيات العامة.
هذا ما يعتقده البعض، ولكن الحقيقة أن الإهمال طال بعض المستشفيات الاستثمارية حتى أصبح ما يستطيعه بعضها هو الحفاظ على النظافة فقط إن استطاعوا ذلك، وللأسف بعض هذه المستشفيات الخاصة لا يميزها عن الحكومية سوى الاسم، والشكل العام لها .
وقد ناقش التقرير انواع الاخطاء الطبية وأسبابها وحقوق المريض وواجباته.
كما رصد التقرير 35 حالة إهمال طبي في 13 محافظة ومن خلال التحليل البياني تبين أن عدد حالات الوفاة بمحافظة الجيزة أكبر عدد من باقي المحافظات يليه محافظه القاهرة، ثم الإسكندرية.
كما تأتي حالات الوفاة في المقدمة يليها العجز والخطأ الجراحي ومن حيث الجنس يأتي عدد النساء اللاتي تعرضت للإهمال الطبي في المقدمة يليه الأطفال، ثم الرجال وهو ما يوضح أن أغلب الحالات خاصة بعمليات التجميل أو الولادة.
وفي الخاتمة، تناشد مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان مجلس النواب بسرعة إصدار قانون المسؤولية الطبية، وهو القانون الذي سيكون الفيصل الوحيد لمنع التراشقات التي تحدث بين الطبيب وأهل المرضى والذي يفرق بين الخطأ الطبي والإهمال الجسيم، وكذلك إنشاء هيئة لتقرير المسئولية عن الضرر الطبي، تكون مستقلة عن الجهات التنفيذية وتعد جهة استشارية تتبع النائب العام، وتضم هذه الهيئة ممثلين عن المرضى ومصلحة الطب الشرعي ومجلس القضاء ونقابة الأطباء ووزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.
وتقوم تلك الهيئة بالتنسيق مع اللجان النوعية فى التخصصات المختلفة من تحديد وقوع الضرر على المريض نتيجة خطأ من مقدم الخدمة وتحديد جداول التعويض المالي لمتلقى الخدمة، تبعا للضرر الواقع عليه.
وقد أكد سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسه ملتقى الحوار تعد الصحة حقا أصيلا من الحقوق الأساسية للإنسان، ورغم التطور الكبير الذي شهدته المستشفيات وأساليب العلاج، فإن الأخطاء الطبية لا تزال تقع، وهناك حالات من الإهمال الطبي عديدة ويجب مواجهة هذا الأمر بكل حزم.
كما أننا في حاجة ماسه إلي تنظيم قانوني للمسؤولية الطبية، يعالج مختلف جوانبها الموضوعية والإجرائية؛ وبخاصة طبيعة العلاقة بين الطبيب والمريض، ومفهوم الخطأ الطبي، ومعياره، ومراحله في التطبيق من حيث التشخيص والعلاج والجراحة، والقواعد الخاصة بإثبات الخطأ الطبي، والتأمين على المسؤولية الطبية، وسجل الأخطاء الطبية .
كما أكد محمد البدوي مدير البحوث والبرامج بمؤسسة ملتقى الحوار، أن غياب التشريع الخاص بالمسؤولية الطبية، من شأنه أن يفتح المجال للكثير من الاجتهاد، والدوران في حلقات مفرغة، وقد نصبح أمام بيئة خصبة لاستمرار الأخطاء الطيبة في ظل غياب المحاسبة.