أهم الإصابات التي ستصيب أو أصابت شرايين الاقتصاد الوطني هي تلك الجلطة المتوقع حدوثها بصورة أكبر في قوي الإنفاق في السوق المصرية, تلك القوي الشرائية المصرية التي تهتم الغالبية العظمي منها بشراء الغذاء أولا ثم الدواء ثانيا ثم التعليم ثالثا ثم الكساء رابعا ثم السكن خامسا وبعدها يأتي كل شيء مهم وملح لهذه القوي البشرية المصرية (قوي الشراء) والإنفاق ويجب علي كل مخطط ومسئول عن الاقتصاد الوطني أن يضع نصب عينيه في هذه الأزمة التي ستطيل البلاد هذه القوي البشرية وقدرتها علي مواصلة الإنفاق في السوق حتي نضمن تشغيل مصانعنا للإنتاج المحلي وتشغيل مراكز خدماتنا للخدمة المحلية وتشغيل قرانا السياحية وفنادقنا للسياحة الداخلية وتشغيل نقلنا الجوي للنقل الداخلي وتشغيل مشروعاتنا الصغيرة والمتناهية الصغر للمستهلك المصري.
كل ذلك يتحداه تدني الأجور في جميع الوظائف الحكومية وأصحاب الكادر الخاص مثل أساتذة الجامعات والمدرسين والقضاة والشرطة والجيش كل هؤلاء أمامهم تحدي الإنفاق أمام تدني الأجور!!
كما أن القطاع الخاص والذي قامت الدولة بحمايته وحماية إنتاجه في حقبات زمنية اقتربت من الأربعين عاما هو القطاع الخاص استطاع أن يكون إمبراطوريته الصناعية والسياحية والخدمية من المستهلكين المصريين واليوم هم أول المتأثرين بهذه الأزمة الحالة علي الوطن!
والواجب عليهم الآن (رجال الأعمال) ليس ردا للجميل ولكن حتي يحافظوا علي ما يمتلكونه من آلات وصناعة وخدمات أن يخفضوا من أسعار منتجاتهم وخدماتهم بقدر الإمكان وأن يكون هامش الربح بسيطا للغاية ومع ذلك مطلوب تعديل بنود موازناتهم العامة فبدلا من أن يكون العائد من الربح بنسبة 80% لأصحاب الأسهم ورأس المال, والعشرون في المائة أجور ومرتبات وبحوث وإعلانات.
يجب أن تتعدل تلك الموازنات لهذه الشركات لتصبح نسبة العائد من الربح 45% لأصحاب رأس المال وحملة الأسهم وأن تزيد نسبة الأجور والمرتبات في الموازنات إلي 55% لأن الأخيرة مثل قوي الإنفاق (القوي الشرائية) حتي يتسني لهذه القوي أن تنفق وتعيد ضخ الأموال في شرايين الاقتصاد أي أن النظرية هي إعادة توزيع الدخل علي الملاك والأجراء والعاملين ليس بقصد العدل فقط ولكن بقصد استمرار الحياة!! وللحديث بقية..