مَثلت دكتورة ياسمين فؤاد اليوم امام نواب الشعب المصري، تحت قبة البرلمان، لتواجه60 أداة رقابية تحركت تجاهها اليوم، تزامناً مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي، وواجهت الوزيرة عدة احاطات، وقامت بالرد عليها.
التلوث بالمخلفات
النائب عمرو القطامى، فوجه سؤالاً لوزيرة البيئة قائلا:”ما هو الدور الذى يقوم به جهاز تنظيم المخلفات على الرغم من صدور القانون واللائحة التنفيذية؟ . وطالب النائب أحمد حجازى، حل مشكلة القمامة فى المناطق السكنية لما تشكله من خطورة على حياة المواطنين جراء الانبعاثات والمخلفات وتراكم القاذورات.
وانتقدت النائبة سحر صدقى، عدم وجود دور لوزارة البيئة بمحافظات الصعيد، قائلة:” نعاني من تراكم القمامة، أين الرقابة على مصانع تدوير القمامة والتنسيق بين الوزارات لحل أزمة المخلفات، بالإضافة لعدم تفعيل اجهزة عوادم السيارات للمحافظة
وحذرت النائبة أمانى الشعولى، من آلية التفتيش على الفنادق السياحية العائمة، قائلة:” من يقومون بالتفتيش غير مؤهلين للقيام بهذا الدور فهم من حملة المؤهلات المتوسطة فى حين أن الجهاز المستخدم يتطلب التعامل معه من قبل متخصصين فى مجال الهندسة، ومن ثم ينتج عن الأمر خلل فى منظومة التفتيش على هذه الفنادق، ولابد من إسناد مهمة التفتيش لمختصين، إضافة لسرعة إيجاد حلول عاجلة لتراكم القمامة فى الترع التى تم تبطينها ضمن مشروع تبطين الترع لعدم إهدار المال العام.
ردت الوزيرة على التساؤل علي احاطات تراكم المخلفات وغياب دور الوزراة في صعيد مصر، بشرح خطة الوزارة في جمع ودفن القمامة في مدافن صحية، مشيرة الى تفعيل عقود التشغيل الخاصة بعمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمدافن الصحية تدريجيا على مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى محافظات )القاهرة – الإسكندرية– بورسعيد – الاسماعيلية( ومرحلة ثانية )القليوبية – الجيزة – الغربية – الشرقية- المنوفية – مدينة شرم الشيخ، وتشمل المرحلة الثالثة المحافظات الأخرى!!
مش شايف وزراة للبيئة
قال الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين اثناء مناقشة طلبات احاطة موجهة لوزيرة البيئة: «للأسف الشديد أنا مش شايف وزارة البيئة في المشهد على الإطلاق، في ظل الملوثات الموجودة في الشارع»، وتساءل المندوه عن مدى استفادة الوزارة من 200 مليون دولار حصلت عليها مصر من البنك الدولي لتحسين جودة الهواء.
نهر النيل يصرخ
من جانبه قال النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، إنه من حسن حظنا أن نهر النيل لا يتكلم، لو كان بيتكلم مكناش ننام من صراخه بسبب القمامة والمخلفات والتعديات على حرم النهر يوميا”. وتابع محسب: “على الرغم من أهمية نهر النيل الذى يعد شريان الحياة فى القارة وليس مصر فقط ولكن التعديات والقمامة تلقى يوميا بنهر النيل، ولا نجد وسيلة قوية لمنع هذه التعديات على حرم النهر، بالإضافة لا يوجد خطة ورؤية استراتيجية للاستفادة من المحميات الطبيعية”.
تساءلت النائبة رشا رمضان، عن خطة وزارة البيئة فى استغلال المحميات الطبيعية ، قائلة:” وفقا لآخر إحصائيات لدينا 30 محمية والمستغل من 13 إلى 14 محمية، فما هي خطة الوزارة للحفاظ على المحميات ومنع التعدى عليها، وكيفية استغلالها اقتصاديا فى السياحة البيئية.، طالب النائب أحمد على إبراهيم، وضع خطة استثمارية للوزارة لتحقيق الفائدة القصوى من المحميات الطبيعية.
الصرف الصناعي كارثة في بورسعيد
وحذر النائب أحمد فرغى، من محطة صرف سائل داخل ميناء غرب بورسعيد، متسائلا:” هل وزارة البيئة تعلم شيئا عن المحطة، محطة الصرف السائل تشكل خطورة على ميناء غرب بورسعيد”. وطالب النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية، سرعة البت فى الدراسات الخاصة بالقطاع الصناعي فيما يتعلق بالصناعات التي لها أثر بيئى خاصة وان القانون 15 لسنة 2017 يسمح باستخراج الرخصة خلال أسبوع بعدما كانت تستغرق عملية استخراج الرخصة تقريبا 600 يوم عمل، ولكن الدراسات تستغرق وقت أطول، مما يتطلب ان تكون منظومة العمل متكاملة.
قالت الوزيرة، إن المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي تتضمن تنفيذ 44 مشروع فرعي لعدد 38 منشآة صناعية بتكلفة استثمارية 393.7 مليون يوروو يمول البرنامج منها 213.4 مليون يورو.
هذا بالاضافة الى طلب الاحاطة الذي تقدم به النائب عبد المنعم امام وقامت الوزيرة بالرد عليه بخطة الحكومة وتفاصيل استراتيجية مواجهة تغير المناخ. التي تم سردها من قبل يوم اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.
-الدكتورة ياسمين فؤاد تستعرض خلال الجلسة العامة لمجلس النواب جهود تطوير القطاع البيئي في مصر
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب جهود تطوير القطاع البيئي في مصر، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتغيير لغة الحوار حول البيئة وإعادة هيكلة قطاع البيئة بحيث لا يقتصر على الحد من التلوث فقط، ولكن يهدف إلى صون الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام يحفظ حق الأجيال القادمة.
تناولت الوزيرة خطة مصر في مواجهة آثار تغير المناخ والادارة المتكاملة للمخلفات وتحسين جودة الهواء، مشيرة إلى بدء الاهتمام بملف تغير المناخ في مصر منذ سنوات عديدة، وبذل جهود حثيثة للتصدي لذلك التحدي البيئي التنموي، قبل فكرة تولي مصر رئاسة لمؤتمر المناخ القادم COP27، وتكثيف تلك الجهود في ظل الحاجة العاجلة لاتخاذ اجراءات تنفيذية لمواجهة تغير المناخ عالميا ووطنيا.
أكدت الوزيرة أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 يعد من أهم الإنجازات الوطنية لرسم خارطة طريق شاملة لآليات مواجهة آثار تغير المناخ تتماشى مع أهداف تحسين جودة حياة المواطن، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز ريادة مصر في ملف المناخ عالميا ، حيث تهدف الاستراتيجية الى تحقيق نمو اقتصادي مستدام منخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به، وتعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، رتحسين البنية التحتية لتمويل المناخ ، إلى جانب تعزيز دور البحث العلمي والتكنولوجيا، وسيتم تنفيذ الاستراتيجية بالشراكة بين الحكومة المصرية والمجتمع المدني والشباب والمرأة والقطاع الخاص وشركاء التنمية، والبدء في القطاعات ذات الأولوية وهي الطاقة المتجددة والنقل المستدام والمياه والري والزراعة وخفض الكربون لقطاع البترول والصناعات الثقيلة.
استعرضت الوزيرة المشروعات القومية في مجالي التخفيف والتكيف والتي تعد قصص نجاح تسعى مصر لعرضها على العالم خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27، ومن مشروعات التخفيف اقامة مجمع بنبان للطاقة الشمسية كأكبر مجمع لتوليد الكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط، ومشروعات كفاءة الطاقة ومشروعات طاقة الرياح، وأيضا مشروعات النقل المستدام مثل مشروع المونارويل وشبكة مترو الأنفاق، ومشروعات تحويل المخلفات لطاقة والادارة المتكاملة للمخلفات مثل مشروعات البيوجاز والمدافن الصحية ومصانع التدوير، أما مشروعات التكيف فمنها مشروعات ترشيد المياه وتبطين الترع، ومحطات تحلية مياه البحر والصرف الصحي، ومبادرة حياة كريمة كنموذج متكامل لمشروعات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ من خلال تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي وادارة المخلفات كجهود، ومشروعات تبطين الترع ومحطات معالجة الصرف الصحي والتشجير، موضحة أن تكلفة برامج التخفيف حوالي 211 مليار دولار، وتكلفة برامج التكيف حوالي 113 مليار دولار.
كما تحدثت الوزيرة، عن استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27 تنظيميا ولوجيستيا، والموقف التنفيذي للشق السياسي والفني ومنها تحديد موضوعات الأيام غير الرسمية للمؤتمر وتشمل الطاقة خفض الكربون، المرأة، المجتمع المدني والشباب، المياه، التكيف ، التمويل.
كما تم الانتهاء من المشاورات السياسية مع الدول والأطراف ذات المصلحة، بالاضافة الى اعداد مجموعة من المبادرات لاطلاقها بالمؤتمر في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والمياه والتمويل والمخلفات والمساواة بين الجنسين والانتقال العادل للطاقة والمدن المستدامة والنهج القائم على النظام البيئي والنقل المستدام.
كما أشارت الوزيرة إلى جهود تحويل مدينة شرم الشيخ المستضيفة للمؤتمر الى مدينة خضراء سواء في مجال السياحة الخضراء من خلال حصول الفنادق ومراكز الغوص على العلامة الخضراء وتحول الفنادق لاستخدام الطاقة الشمسية، ووضع خطة لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في المدينة، كما تم وضع مخطط لرفع كفاءة منظومة ادارة المخلفات في المدينة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير البنية التحتية، والتحول إلى النقل الكهربي .
وفيما يخص تطوير قطاع المخلفات، وأوضحت الوزيرة، أن وزارة البيئة تقوم بالدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي في تنفيذ المنظومة الجديدة لادارة المخلفات، ففي مجال تنفيذ البنية التحتية للمنظومة، تم تسليم عدد 15 مدفن بمحافظات الوادي الجديد وبني سويف وسوهاج والمنوفية والجيزة والفيوم والبحيرة ومطروح والأقصر واسوان وجنوب سيناء، وجاري العمل بعدد 7 مدافن، ويتم تنفيذ 20 محطة وسيطة ثابتة وعدد 87 محطة وسيطة متحركة بتكلفة تقديرية 1 مليار جنيه، حيث تم تسليم 11 محطة وسيطة ثابتة بالقاهرة والجيزة والفيوم والشرقية والبحيرة وبني سويف، وعدد 13 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات.
كما يتم تنفيذ محطات معالجة وتدوير مخلفات في 6 محافظات، وعلى مستوى التشغيل يتم تفعيل عقود التشغيل الخاصة بعمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمدافن الصحية تدريجيا على مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى محافظات )القاهرة – الإسكندرية– بورسعيد – الاسماعيلية( ومرحلة ثانية )القليوبية – الجيزة – الغربية – الشرقية- المنوفية – مدينة شرم الشيخ(، وتشمل المرحلة الثالثة المحافظات الأخرى.
أضافت أن الحكومة تحرص على أن يكون القطاعين الخاص وغير الرسمي شريك أساسي في تنفيذ منظومة ادارة المخلفات، حيث تتوجه الدولة إلى تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات لطاقة بهدف تقليل كمية المخلفات التي يتم دفنها في المدافن الصحية، وتقليل تراكمات المخلفات للحد من آثارها البيئية والصحية، وانتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام الذاتي بالمحطة وللربط على الشبكة، وبعد اجراءات اختيار شركات المرحلة الأولى للتنفيذ، تم التنسيق مع البنك المركزي تنفيذا لتكليفات رئاسة الجمهورية لتوفير تمويل من خلال البنوك التنموية المصرية بإجمالي حجم استثمارات تتراوح بين 340 ــ 500 مليون دولار أمريكي بالمرحلة الأولى من خلال قرض بالجنيه المصري بفائدة 8٪ وفترة سماح للسداد 5 سنوات يليها 10 سنوات سداد للدفع، أما فيما يخص دمج القطاع غير الرسمي قام جهاز تنظيم ادارة المخلفات في اطار بروتوكول التعاون بين وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، باعداد مسودة لعدد 4 مسميات وظيفية للعمل فى مجال ادارة المخلفات من جمع و فرز و تدوير وتخلص آمن، وتسليم قائمة بعدد 4132 عامل بالقطاع غير الرسمي سجلوا على الموقع الالكتروني إلى وزارة التضامن الإجتماعي لتحليل بيانتهم والتأكد منها، كما قامت وزارة القوى العاملة بإعداد قرار المسميات الجديدة، ويتم العمل على تدريب العاملين عليها.
ناقشت وزيرة البيئة مع نواب الشعب خطة الوزارة للحد من تلوث الهواء، والتي تقوم على رؤية تطبيق سياسات طويلة المدى للتحكم في مصادر التلوث في عدة قطاعات تشمل المخلفات والنقل والصناعة والطاقة، وتعزيز الرصد البيئي والتشريعات البيئية، حيث تهدف الحكومة المصرية الى خفض نسب التلوث في الهواء الى 50% بحلول 2030، من خلال التحكم في التلوث الصناعي والحد من عوادم المركبات والتحول لنظم النقل المستدام والحد من الحرق المكشوف للمخلفات والتوسع في برامج الرصد.
لفتت إلى بعض اجراءات الحد من تلوث الهواء من خلال البدء في تنفيذ مشروع يهدف إلي “الحد من تلوث الهواء وآثار تغير المناخ في منطقة القاهرة الكبرى” بتكلفة 200 مليون دولار، وجمع وكبس 2 مليون طن من المخلفات الزراعية بنسبة 99% خلال فترات نوبات تلوث الهواء الحادة، و تركيب عدد 256 نموذج مطور لانتاج الفحم النباتي، وعدد 116 محطة بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء المحيط، وربط 88 منشأة صناعية بعدد 438 نقطة رصد على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، بالإضافة إلى فحص العادم لعدد450 ألف مركبة على الطريق، وتنفيذ برنامج دوري لفحص لعادم اتوبيسات النقل العام بعدد 22 جراج، وإنشاء نماذج لمسارات بطول 28 كم للمشاة والدراجات الهوائية في مدينتي الفيوم وشبين الكوم، وإنشاء 7 خطوط أتوبيس حديثة فائقة الجودة لربط المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر و الشيخ زايد بالخط الثاني لمترو الانفاق.
أضافت الوزيرة، أن المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي تتضمن تنفيذ 44 مشروع فرعي لعدد 38 منشآة صناعية بتكلفة استثمارية 393.7 مليون يوروو يمول البرنامج منها 213.4 مليون يورو.
استعرضت جهود التحول لاستخدام السيارات الكهربائية والعاملة بالغاز الطبيعي من خلال استراتيجيةمستقبلية لادخال وسائل النقل الكهربي في النقل العام من خلال مشروع الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى بدعم هيئة النقل العام بعدد 100 أتوبيس كهربائى، والمشاركة فى تنفيذ استراتيجية توطين صناعة المركبات الكهربائية فى مصر بالتعاون مع عدد من الوزارات، والمشاركة فى التجربة الرائدة فى التنقل الكهربائي بالهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية باستحداث عدد 15 أتوبيس كهربائى كخدمة نقل عام، والتعاون مع هيئة النقل العام في تنفيذ خطة إحلال وتجديد الأتوبيسات القديمة المتهالكة التي تجاوزت أعمارها التشغيلية 20 عام بأتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، وانشاء منظومة مناطق منخفضة الانبعاثات LEZ باستخدام المركبات الكهربائية في المناطق ذات النظام البيئي الحساس والتاريخية والتراثية.