قرر مجلس الأمن الدولي، تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للسلام في مالي، لمدة عام من دون دعم جوي فرنسي كما في الماضي، وهو ما قد يدفع الدول الأوروبية إلى مغادرة هذه القوة الدولية التي تتألف من نحو 15 ألف جندي وشرطي.
وفي السياق، لفت دبلوماسيون إلى أنها “مجازفة”، فبقاء ألمانيا وبريطانيا في هذه العملية التي أطلقت في 2013 وأصبحت الآن البعثة التي تكبدت أكبر الخسائر في صفوفها من قوات حفظ السلام بسسب تصاعد هجوم “داعش”.
وتعود الأمور الى ستة أشهر ماضية حينما بدا تنظيم داعش في الصحراء الكبرى ضعيفا بعد خسارة عدد من قادته، بدءا من مؤسسه المغربي عدنان أبو وليد الصحراوي الذي قُتل في أغسطس 2021 في مالي بضربة لعملية “برخان” من قبل القوة الفرنسية المناهضة للمسلحين في منطقة الساحل.
وفي مواجهة القوات الفرنسية تضاعفت الهجمات الإرهابية والاحتجاجات المتزايدة ضد الوجود الفرنسي، مما دفع فرنسا الملتزمة عسكريا منذ 2013، لوضع تنظيم “داعش” في يناير 2020 هدفا ذا أولوية لها ولحلفائها في المنطقة النائية والقاحلة الشاسعة المعروفة باسم الحدود الثلاثة، بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر.وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في فبراير عام 2021، أن “التنظيم فقد السيطرة ويتكبد خسائر كبيرة”.
وفي نهاية 2021 تغير المشهد الاستراتيجي، فالفرنسيون وحلفاؤهم لم يعودوا في طليعة القتال في مالي إلى جانب الجيش الوطني، وطردهم العسكريون الحاكمون في باماكو في مالي، واستدعوا الروس،ويستعد الفرنسيون لمغادرة قاعدتهم الأخيرة في مالي و”إعادة تنظيم” قواتهم. وبالتالي تبقى البعثة بلا غطاء جوي لها وهو ما انتقجه دبلوماسينو وحذروا من خطورته.
هذا وقد تبنى مجلس الأمن قرارا صاغته فرنسا ويقضي بتمديد مهمة البعثة حتى 30يونيو 2023، بأغلبية 13 صوتا من أصل 15، مع امتناع روسيا والصين عن التصويت.