شارك الدكتور محمد عبد العاطى – افتراضيا – فى جلسة “تحلية المياه .. منهجيات محلية لإدارة المياه والتعامل مع المناخ” والمنعقدة ضمن فعاليات إسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي كلمته أمام الجلسة عبد العاطي لأهمية تسريع الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعني بقطاع المياه مع التأكيد على أهمية تعزيز التكامل بين ملفي المياه والمناخ، خاصة أن ظاهرة التغيرات المناخية أصبحت واقعاً نشهده في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى تؤثر على المياه، مشيرًا لتأثير المناخ المتزايد على بعض المناطق حول العالم، حيث أشار تقرير البنك الدولي أن بعض الدول قد تفقد ١٤ % من ناتجها القومي بحلول عام ٢٠٥٠ نتيجة التغيرات المناخية وما ينتج عنها من ضغوط على المياه.
وأضاف الوزير أن العام الحالي يمثل فرصة ذهبية لابراز تحديات المياه على المستوى الدولي وعلاقتها بتغير المناخ، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين المجهودات المبذولة من مختلف المنظمات التابعة للأمم المتحدة في قطاع المياه، مشيرًا لأسبوع القاهرة للمياه والذي تنظمه الوزارة بشكل سنوي منذ عام ٢٠١٨ تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية ، كما تستضيف مصر في شهر نوفمبر المقبل “مؤتمر المناخ” COP27 ، والذى سيتم فيه التركيز على التحديات الإفريقية في مجال المياه ، وتأثير التغيرات المناخية على المياه ، كما يتم بالتنسيق مع العديد من الدول والمنظمات الدولية تنظيم “جناح للمياه” ضمن فعاليات مؤتمر المناخ ليشمل كافة الأحداث المعنية بالمياه، وبما يحقق الهدف المنشود نحو زيادة التعاون بين الدول ، والعمل على توفير التمويل اللازم في مجال المياه، وتحقيق التكامل بين كافة المبادرات المعنية بالمياه، كما سيتم العمل على استكمال “حوار السياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمناطق التي تعاني من الندرة المائية” والذى بدأ خلال إسبوع القاهرة الرابع للمياه، تمهيدًا لرفع توصياته لمؤتمر المراجعة لنصف المدة لعقد المياه المزمع عقده في نيويورك عام ٢٠٢٣، وبما يضمن توصيل رسائل الدول الأفريقية إلى العالم.
وأكد عبد العاطى على ضرورة وضع خطط وسياسات وطنية بدول العالم، وتقييم الخطط الوطنية الحالية، وزيادة الوعي ورفع القدرات في مجال التغيرات المناخية بمختلف الدول، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المعنية بالمياه، مشيرًا أن مصر تعمل على إدماج قضايا المياه ضمن الإستراتيجية الوطنية للتكيف مع المناخ.
كما أضاف أنه وفى إطار العمل على مواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه .. فقد وضعت الدولة المصرية الخطة القومية للموارد المائية ٢٠٣٧ باستثمارات تصل إلى ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها الى ١٠٠ مليار دولار ، ويتم من خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومي لتأهيل الترع ، وتأهيل المساقى ، والتحول لنظم الري الحديث، والتوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي، ولمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية .. فقد تم تنفيذ عدد ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول ، وتنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى ٢١٠ كيلو متر وجاري العمل في ٥٠ كيلو متر أخرى.