كشف الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، عن أن حجم السيولة الموفره من المصارف المركزية العربية لمواجهة تداعيات كوفيد-19، بلغ نحو 125.2 مليار دولار منها 11.4% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مقارنة مع 9224.7 مليار دولار عالميا.
وأضاف حنفي، خلال كلمته بمؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030 الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية برعاية البنك المركزي المصري، أن التقديمات والدعم المالي الحكومي لإجمالي الدول العربية لمواجهة الجائحة بلغ 95.2 مليار دولار ، أي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع نسبة 23% عالميا، حيث شكلت نسبة التقديمات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نسبة 19.5% فقط من إجمالي التقديمات الحكومية.
وتابع حنفي، أن معظم مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية تتركز في قطاعات التجارة والخدمات، والتي كانت القطاعات الأكثر تأثرا بتداعيات الجائحة، حيث أن هذه المؤسسات مع المؤسسات المتناهية الصغر تمثل 97% من الأعمال في العالم العربي، وتوفر نسبة كبيرة من فرص العمل وتتجاوز 50% في دول مثل العراق ولبنان والسودان وفلسطين واليمن.
وأوضح حنفي، بالطبع هناك تفاوت كبير بين الدول العربية في نسب الدعم المقدم، حيث القسم الأعظم من الإعانات كان من نصيب دول مجلس التعاون الخليجي ، حيث تبلغ الاحتياجات المالية الإضافية للمنطقة حوالي 80 دولار على الأقل لمواجهة تأثيرات كوفيد-19 (إسكوا) ، ومحدودية الحيز المالي يعرض الانتعاش في المنطقة العربية للخطر، خاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مما يعرضها لمخاطر على التعافي بشكل أفضل من الجائحة العالمية، ويزيد من عدم المساواة.
وطالب حنفي، بتمديد وتوسيع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمديد الإعفاءات الضريبية وسداد القروض، وتقديم إعانات للأجور للحفاظ عليها، و تحسين الوصول إلى التمويل، وخاصة التجارة وقطاعات الخدمات التي تشكل نسبة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال، إنه يتطلب إعادة رسم السياسات الضريبية لتعزيز التحول الاقتصادي الرقمي والمستدام ولتوفير العمل اللائق للجميع، و وضع استراتيجية للاستثمار العام لتعزيز النمو الشمولي والمستدام، و معالجة نقاط الضعف الهيكلية، وتنويع الإيرادات الحكومية، وتحسين إدارة المالية العاملة، و بالنظر لأوضاع الدول العربية المنخفضة والمتوسطة الدخل والتأثير المطول للجائحة، من المهم أن تقوم الجهات الدائنة بتمديد فترات الاستحقاق لمدفوعات خدمة الديون بموجب مبادرة مجموعة العشرين (DSSI)، على الأقل حتى نهاية 2022.
وتابع ، أن أهمية تفعيل العمل بمشروع الميثاق الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذي اعتمدته القمة العربية التنموية التي عقدت في بيروت عام 2019 والذي يستهدف النهوض بهذا القطاع وتحقيق اندماج اقتصادي في الدول العربية وخلق مزايا تنافسية، ونعتقد أن الجهد الحكومي أساسي ولكنه لا يكفي، فهناك دور أساسي للقطاع الخاص والمؤسسات الراعية له في تشكيل مستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد حنفي، أن هذا الموضوع في صلب اهتمامات اتحاد الغرف العربية، وتركيزنا ينصب على المشروعات الريادية والرقمية ومشروعات الأعمال الاجتماعية للشباب والشابات العرب. وأطلقنا العديد من المبادرات في هذا المجال، بما فيه التعاون مع الجامعة العربية والمركز الإقليمي العربي للتدريب والتنمية لريادة الأعمال والاستثمار لمنظمة يونيدو في البحرين وغيره من المؤسسات المرموقة.
ومن أهم هذه المبادرات (إطلاق مسابقة “رالي العرب” المقرر عقدها نهاية مارس في إطار إكسبو دبي، إنشاء وتشغيل مراكز في عدد من الغرف العربية لدعم ريادة الأعمال والابتكار، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريب وغيرها من برامج التأهيل ).
