اعتمدت لجنة المصالحة التي شكلتها الأمم المتحدة للنظر في شكوى فلسطين ضد اسرائيل، نظامها الداخلي وانتخبت جون كوت رئيساً لها.وستقوم لجنة المصالحة بمراجعة المعلومات والأدلة وإعداد تقرير يسلط الضوء على نتائجها وتوصياتها من أجل الحل الودي للنزاع، تم ذلك خلال اجتماعين تحضيريين عبر الإنترنت في 19 يناير و10 فبراير من هذا العام.بعد ان قامت لجنة مستقلة تابعة للأمم المتحدة بتشكيل لجنة مصالحة للنظر في “مزاعم التمييز العنصري” التي وجهتها دولة فلسطين ضد إسرائيل.و “لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة (CERD) قد شكلت لجنة مصالحة خاصة”، تعمل ضمن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
بحسب بيان الأمم المتحدة، ستوفر لجنة مصالحة الجديدة “مساعيها الحميدة لكل من دولة فلسطين وإسرائيل بهدف حل النزاع حول مزاعم التمييز العنصري بشكل ودي”.
ولجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD) هي هيئة من الخبراء المستقلين التي ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من قبل الدول الأطراف فيها. وتضم اللجنة خمسة خبراء يعملون بصفتهم الشخصية
إسرائيل ودولة فلسطين هما طرفان في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي تسمح للدول بتقديم شكوى إلى اللجنة بشأن الانتهاكات المزعومة للمعاهدة من قبل دولة طرف أخرى، وفقا للمادة 11.
و شُكلت لجنة التوفيق بموجب المادة 12 (1) (ب) من الاتفاقية، وتتألف من خمسة خبراء في مجال حقوق الإنسان من اللجنة.
الخبراء هم فيرين شيبرد، وجون كوت، وبانسي تلاكولا، وتشينسونج تشونج، وميشاي بالسيرزاك. والخبراء المعينون مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الشخصية..
وجاء تشكيل اللجنة بناء على الاتهامات الواردة في شكوى فلسطين ضد اسرائيل بسبب عمليات الاستطيان المستمرة وطرد المواطنين الفلسطيينيين من اراضيهم، حيث تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في ابريل الماضي نيابة عن دولة فلسطين، بشكوى ضد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.
وأعلنت الخارجية أن ذلك ياتي تماشياً مع واجبها بحماية مواطنيها من التمييز والممارسات والسياسات الأخرى التي تنتهك التزامات الدول الأعضاء في الاتفاقية.
وأوضحت، في بيان لها، أن دولة فلسطين مارست هذا الحق المتأصل في مركزها القانوني كعضوٍ في اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، وبسبب ما ترتكبه إسرائيل، من ممارسات غير قانونية تهدف لترسيخ احتلالها الاستعماري للأرض الفلسطينية المحتلة، من خلال فرض منظومةٍ من السياسات والممارسات غير القانونية، لا سيّما سياسة التمييز العنصري بحق الشعب الفلسطيني.