أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الفساد يشكل أحد العقبات أمام تحقيق التنمية المستدامة، باعتباره ظاهرة متعددة الأبعاد تُقَوِّض النمو والازدهار وتعيق تحقيق جودة الحياة، وتؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر وضعف الثقة في المؤسسات العامة، كما تؤثر سلباً على حقوق الإنسان، داعيًا إلى التعامل مع منع ومكافحة الفساد، باعتبارها قضية محورية تتداخل مع كافة أوجه التنمية المختلفة، ومؤكدًا، في الوقت نفسه، أن الفساد ليس فقط شأنًا محليًا، ولكنه عابر للحدود، وهو ما يفرض علينا ضرورة التعاون الجاد والمُثمر.
كما نوّه رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أن دستور جمهورية مصر العربية 2014 سطر مواد تلزم فيها الدولة أجهزتها بمحاربة الفساد، كما أن نصوصه أكدت على أن الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية لديها الاستقلال الفني والمالي والإداري، كما ألزم الدستور وحدات الدولة المعنية، بالمشاركة في وضع استراتيجية وطنية لمنع ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن تلك الالتزامات تنعكس، بشكل مباشر، على بناء جهود .التنمية وحقوق الإنسان
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تعقد تحت رعاية وتنظيم منظمة الأمم المتحدة، وتستضيفها مصر في مركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13- 17 ديسمبر الجاري، بحضور عدد كبير من الوزراء، والمحافظين، ورؤساء الأجهزة والهيئات المعنية.