أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلق بالغ إزاء اعتقال المدافع الكشميري، عن حقوق الإنسان خورام بارفيز بموجب قانون مكافحة الإرهاب الهندي، المعروف بقانون منع الأنشطة غير المشروعة، ويقبع بارفيز في الاحتجاز منذ أكثر من أسبوع، وهو متهم بجرائم تتعلق بالإرهاب.
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، في بيان صحفي اليوم الأربعاء: “نحن غير مدركين للأساس الوقائعي للتهم. وهو معروف بأنه مدافع لا يكل عن متابعة عائلات المختفين، وتم استهدافه من قبل بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان”.
تم احتجازه لمدة شهرين ونصف في عام 2016 بموجب قانون آخر مثير للجدل، وهو قانون السلامة العامة، بعد منعه من السفر إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وأطلق سراحه بعد إعلان المحكمة العليا لجامو وكشمير أن اعتقاله غير قانوني.
وفقًا لمكتب حقوق الإنسان، يُمكّن قانون منع الأنشطة غير المشروعة السلطات من تصنيف الأفراد والمنظمات على أنهم إرهابيون بناء على معايير غير دقيقة، ويحتوي على تعريف غامض وواسع للغاية بالنسبة “للعمل الإرهابي”، ويسمح باحتجاز الأشخاص لفترة طويلة قبل المحاكمة، ويجعل تأمين الكفالة أمرا صعبا للغاية.
وقال كولفيل إن هذا القانون يثير مخاوف جدية فيما يتعلق بالحق في افتراض البراءة إلى جانب حقوق الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة. “كما يتم استخدام القانون بشكل متزايد لخنق عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من النقاد في جامو وكشمير وأجزاء أخرى من الهند”.
ودعا السلطات الهندية إلى توفير الحماية الكاملة لحقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والحرية الشخصية واتخاذ الخطوة الاحترازية للإفراج عنه.وجدد المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان الدعوة إلى تعديل قانون منع الأنشطة غير المشروعة لجعله متوافقا مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفي انتظار تعديل القانون، حث كولفيل على الامتناع عن استخدام هذا القانون أو غيره من القوانين التي تقيد بشكل غير ملائم حرية التعبير في القضايا التي تنطوي على المجتمع المدني والإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأعرب المكتب الأممي عن قلق متزايد إزاء تزايد عمليات قتل المدنيين، بمن فيهم أفراد الأقليات الدينية، على أيدي الجماعات المسلحة في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية هذا العام.وفي الوقت نفسه، قُتل مدنيون على أيدي قوات الأمن في سياق عمليات مكافحة الإرهاب، وتم التخلص من جثثهم بصورة سرية في بعض الأحيان.
ووقعت إحدى هذه الحوادث في 15 نوفمبر الجاري عندما قُتل أربعة أشخاص في تبادل لإطلاق النار في منطقة هايدربورا في سريناجار، من بينهم مدنيان.وشدد مكتب حقوق الإنسان على ضرورة إجراء تحقيقات سريعة وشاملة وشفافة ومستقلة وفعالة في جميع عمليات القتل التي تستهدف المدنيين، “ويجب السماح للعائلات بإقامة التعازي في أحبائها والسعي لتحقيق العدالة”.
وبرغم إقراره بالحاجة إلى منع العنف، لكن كولفيل أعرب عن القلق إزاء بوادر حملة قمع أوسع للفاعلين في المجتمع المدني في جامو وكشمير، محذرا من أن استخدام تدابير شاملة لمكافحة الإرهاب قد يؤدي إلى مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان وتعميق السخط.
“ندعو قوات الأمن والجماعات المسلحة إلى ممارسة ضبط النفس، وضمان ألا يؤدي تصاعد التوترات في جامو وكشمير، في الأسابيع الأخيرة، إلى مزيد من العنف ضد السكان المدنيين”.
الجدير بالذكر أن انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية جامو وكشمير الهندية مسألة مستمرة، تتراوح بين القتل الجماعي والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والاستغلال الجنسي، إلى القمع السياسي وقمع حرية التعبير. ويتم تبادل الاتهامات ما بين الجيش الهندي وقوة الشرطة الاحتياطية المركزية وقوة أمن الحدود من جهة وسائر الجماعات المسلحة المنشقة من جهة بارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت في حق مواطني كشمير.
أفادت الجمعيات الحقوقية أن هناك أكثر من مائة الف شخص لقوا حتفهم منذ عام 1989، بينما تُقدر الأرقام الرسمية للمصادر الهندية أن عدد المدنيين الذين قُتلوا بسبب تأييدهم لحركة التحرير قد تجاوز خمسين ألف مدنياً، توفي معظمهم على أيدي القوات المسلحة الهندية.
كما تتهم الهند الجيش الباكستاني بانتهاك حقوق الإنسان في جامو وكشمير من خلال خرقه لوقف إطلاق النار ومواصلته قتل المدنيين فيها، إلا أن باكستان رفضت تماماً هذا الادعاء وألقت باللوم على الجيش الهندي بسبب انتهاكه لخط السيطرة. كشفت البرقيات الدبلوماسية التي حصلت عليها ويكيليكس أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أطلعت المسؤولين الأمريكيين في دلهي في عام 2005، على استخدام قوات الأمن للتعذيب ضد مئات المحتجزين المشتبه بصلتهم مع المسلحين أو بامتلاكهم لمعلومات عنهم، بين عامي 2004 و2004.
Attachments area