تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، اجتماعا، اليوم الأحد؛ لمناقشة مشروعي قانونين أحدهما مقدم من الحكومة، والآخر من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من 60 عضوًا، بشأن حقوق المسنين في مصر، والذي أحيل من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ في الجلسات السابقة.
ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، عددًا من الحقوق والالتزامات التي تمنحها الدولة لكبار السن، لاسيما في ظل الإشكاليات الأخيرة التي تعرضوا إليها.
ووفقا لمشروع القانون، الذي ستناقشة اللجنة البرلمانية اليوم، تضمن الباب الخاص بالرعاية الأجتماعية للمسنين، بأن تعمل الدولة على تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الوزارة المختصة أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو الأشخاص الطبيعية أو القطاع الخاص، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تضمن مشروع القانون وضع برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وإشراكهم في برامج التنمية المستدامة التي تقوم بها؛ بما يكفل لهم حياة كريمة.
ويشتمل مشروع قانون حقوق المسنين على إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية لكبار السن، ويعفي هذا الصندوق من الضرائب والرسوم؛ لتمثل خدمة وميزة جديدة تضاف لباقي الخدمات التي يشتمل عليها مشروع القانون.