تناولت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، تقريراً حول نتائج أعمال الجهاز خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر سبتمبر 2021، موضحة أنها شملت تفعيل العمل بالقانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال اصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وكذا إصدار دليل إجراءات تراخيص المشروعات الجديدة، والعمل به اعتباراً من منتصف شهر ابريل الماضى، حيث تم إصدار نحو 7350 رخصة جديدة، هذا إلى جانب إصدار دليل مؤقت لتوفيق الأوضاع، والعمل به منذ منتصف شهر يونيو الماضى، والذى بمقتضاه تم إصدار 1533 رخصة، منوهة كذلك إلى جهود حصر مشروعات القطاع غير الرسمى فى 100 منطقة، بلغت إجمالى المشروعات بها أكثر من 31600 مشروع، يتم العمل على توفيق أوضاعها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
أضافت وزيرة التجارة والصناعة أن تفعيل قانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تضمن إصدار دليل شهادات تصنيف المشروعات وشهادات المزايا الحكومية والحوافز الضريبية وغير الضريبية، حيث تم إصدار نحو 6500 شهادة، كما تم اعداد دليل المشتريات الحكومية الجديد بالتعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى يتضمن تفعيل تخصيص ما لا يقل عن 20% للمشروعات المتوسطة، و20 % للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
أشارت الوزيرة إلى أنه فيما يتعلق بنتائج التمويل خلال الفترة من 1/1/2021 وحتى 30/9/2021، فقد بلغ اجمالى المنصرف أكثر من 4.5 مليار جنيه لتمويل نحو 140 ألف مشروع من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفرت نحو 264 ألف فرصة عمل.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور اشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى، وأعضاء مجلس إدارة الجهاز.