نظم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الثامنة والأربعين، حواراً تفاعلياً حول انتهاكات حقوق الإنسان في بروندي، عبر مناقشة نتائج تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصى الحقائق بشأن بوروندى، والذي قدمته اللجنة أمس الخميس لمجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا فى دروته 48 العادية فى جنيف فى 23 سبتمبر الجاري، وجرى الحوار ظهر اليوم الجمعة بتوقيت نيويورك، بحضور ممثلين عن المجتمع المدني البروندي، ومناصري حقوق الإنسان هناك، ومنظمة العفو الدولية واعضاء لجنة التحقيق في الوضع البروندي ، جاء ذلك تزامناً مع اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
تفاصيل التقرير
قال التقرير:” إن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان فى بوروندى، مازالت مستمرة والفضاء الديمقراطى مغلق وذلك على الرغم من الوعود الأولية لرئيس بوروندي ايفاريست نداييشيمى بتحسين الوضع الانسانى فى البلاد التى عصفت بها سنوات من القمع العنيف واستعادة سيادة القانون .
ولفت دودو ديين رئيس اللجنة إلى أن الانتهاكات لم تستمر فحسب، ولكن الوضع قد تدهور فى بعض النواحى، مشيرا إلى أنه على الرغم من انخفاض مستوى العنف السياسى فور انتخابات 2020 ، إلا أن المناخ السياسى لا يزال غير متسامح للغاية مع المعارضة إذ لا يزال أعضاء أحزاب المعارضة ولا سيما المجلس الوطنى الليبرالي مستهدفين بانتظام بالقيود التعسفية ويتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان مثل الاختفاء والاعتقالات التعسفية والاحتجاز والتعذيب لا سيما منذ يونيو 2021 .
وأضاف ديين قائلاً: “لا يزال الحيّز الديمقراطي ضيّقًا للغاية، كما عُيّن بعض الأفراد الخاضعين لعقوبات دولية -بسبب تورّطهم المزعوم في انتهاكات حقوق الإنسان في العام 2015- في مناصب عليا في إدارة الرئيس نداييشيمي.”
وكانت لجنة التحقيق قد أجرت أكثر من 1770 مقابلة بما فى ذلك عن بعد فى جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وتنزانيا وأوغندا، وكذلك بوروندى ، خلال السنوات الخمس الماضية ، كانت خلالها هى الآلية الدولية المستقلة الوحيدة المتبقية لتوثيق ورصد انتهاكات حقوق الانسان فى بوروندى والإبلاغ عنها” .
علقت منظمة العفو الدولية، عن الوضع في بروندي، بأنه لم يتحسن كثيراً، واشار الى ان الرئيس البروندي، والمدعي العام البروندي، يهونون من تفاقم حالات الاختفاء القسري واوصي بمتابعة الوضع.
أما البعثة الدولية لحقو ق الإنسان في بروندي فعلقت على التقرير قائلة:” هناك انتهاكات عديدة طالت المدافعين عن حقوق الإنسان، والسلطات تُخفي الحقائق، ونشعر بالقلق حيال ذلك وطالبت البعثة بتمديد ولاية لجنة التحقيق من اجل مزيد من السيطرة على الوضع. في ظل اعتقال النشطاء والصحفيين، وسطوة المجموعات المسلحة.
أما مركز جنيف للعدالة فقال:”نرحب بالتقدم في مجال عدم الإفلات من العقوبات، وتحقيق المصالحة ، لكننا نتساءل، ما هي الخطوات التي يمكن من خلالها تعزيز التضامن مع الشعب البروندي.
من جانبهم قالوا مناصري حقوق الإنسان في بروندي:” لدينا وثائق تؤكد فرار 250 الف شخص خارج البلاد، و وثقنا إغارات على المنازل، وعشرات الحالات من التوقيف التعسفي واستهداف القانونيين بخلاف عمليات تعذيب النشطاء والصُحفيين، لذلك نطالب مجلس الأمن بفرض عقوبات على كل من يعرقل آليات عمل الأمم المتحدة في بروندي.
اعضاء لجنة التحقيق يجيبون عن الاسئلة
قال اعضاء لجنة التحقيق تعقيباً على ما ورد من تعليقات: “تُعتبر لجنة التحقيق احترام حقوق الإنسان، كل لا يتجزأ، لذلك يحتاج لمنظومة قضائية غير منحازة، وتعترف اللجنة بأن المجتمع المدني غير موجود فنحن بحاجة لتغيير هيكلي وتغيير في ذهنية السلطات، وتقاريرينا تشير لتوصيات محددة في هذا الاطار، ووفقا للتقرير المستند لتحليل المخاطر، فاننا ندعو لتوخي الحذر ، من استمرار الوضع على ما هو عليه، ولابد أن تكون هناك آلية دولية تقوم بمتابعة الأوضاع في بروندي على نحو مستقل وشفاف
وكان مجلس حقوق الإنسان قد كلف قبل خمس سنوات لجنة التحقيق بشأن بوروندي بما يلي:إجراء تحقيق شامل في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في بوروندي منذ أبريل 2015 ، بما في ذلك مدى انتشارها وما إذا كانت تشكل جرائم دولية ، بهدف المساهمة في مكافحة الإفلات من العقاب.، تحديد الجناة المزعومين لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في بوروندي بهدف ضمان المساءلة الكاملة.
صياغة توصيات بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها بهدف ضمان محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات والتجاوزات ، بغض النظر عن انتمائهم ، على أفعالهم.
العمل مع السلطات البوروندية وجميع أصحاب المصلحة الآخرين ، ولا سيما وكالات الأمم المتحدة ، والمجتمع المدني ، واللاجئين ، والوجود الميداني للمفوضية في بوروندي ، وسلطات الاتحاد الأفريقي ، والمفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من أجل تقديم الدعم والخبرة من أجل التحسين الفوري لحالة حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب.
تقديم إحاطة شفوية إلى مجلس حقوق الإنسان في دورتيه الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين ، وتقرير نهائي خلال حوار تفاعلي في دورته السادسة والثلاثين.
تقديم تقرير نهائي إلى مجلس حقوق الإنسان خلال حوار تفاعلي في دورته الثامنة والأربعين وتحديث شفوي في دورته السادسة والأربعين
خلال السنوات الخمس الماضية، كانت اللجنة هي الآلية الدولية المستقلة الوحيدة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في بوروندي ورصدها والإبلاغ عنها.
الجدير بالذكر أن لبوروندي سجلاً مريراً من الصراع العرقي، والحرب الأهلية الأخيرة قبل أكثر من 10 سنوات بين قبيلة الـتوتسي التي كانت مهيمنة على مقاليد الحكم من جانب، وقبيلة الـهوتو المتمردة من جانب آخر، والتي وضعت أوزارها عام 2005، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 300 ألف إنسان.