قال عثمان الجراندي رئيس وزراء تونس في تقديمه كلمة بلاده في المناقشة العامة للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة: إن القدرة على الثبات بالأمل لا يكمن أن تبنى ضمن السياسيات الحمائية لعدد من الدول ونزَعات القومية والانغلاق على الذات، وإنما ضمن إطار متعدد الأطراف قوي ومتوافق عليه، يستجيب لحاجات الشعوب وتطلعات.
وعن وضع بلاده في إشارة منه إلى ما طرأ مؤخرًا على مؤسسات التونسية في ظل القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، إذ قال إن تونس شرعت اليوم في بناء قدرتها على الثبات بالأمل، “بالتأسيس لديمقراطية حقيقية وسليمة، تستجيب لإرادة الشعب التونسي وتطلعاته المشروعة إلى نظام ضامن لسيادته وحقوقه وحرياته وكرامته.”
وأوضح أن الوضع الخطير الذي تردت إليه الدولة وأصبح يهدد البلاد والمجتمع جراء التجاذبات السياسية العميقة والأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية، “استوجب تدخل سيادة رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، واتخاذه لجملة من القرارات والإجراءات الاستثنائية استنادا إلى نص الدستور لتصحيح المسار الديمقراطي وفقا لإرادة الشعب التونسي.”
وأكد أمام المشاركين في المناقشة العامة للجمعية العامة، أن “الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه ولا تراجع عنه وأن حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية مضمونة ومصانة ضمن مؤسسات قائمة على سيادة القانون ومبادئ الحكم الرشيد”، وهو ما فتئ رئيس الجمهورية يشدد عليه في جميع المناسبات.
ولفت الانتباه إلى أنه “لا سبيل إلى إرساء نظام ديمقراطي حقيقي وسليم دون مكافحة الفساد والتصدي لسياسة الإفلات من العقاب التي أنهكت الدولة وأضعفت هيبتها ومؤسساتها ونظامها القضائي.”
وأوضح أن تونس أثبتت خلال عضويتها في مجلس الأمن قدرتها على المساهمة البناءة في بلورة الحلول للعديد من القضايا الدولية وتقريب وجهات النظر بين مختلف الدول لتجاوز الخلافات والتأسيس لمرحلة جديدة من التضامن في العلاقات الدولية تجسدت عبر اعتماد مجلس الأمن بالإجماع للقرار 2532، بحسب الجراندي، فإن تونس “لن تدخر جهدا في تحقيق تطلعاتنا المشتركة إلى المستقبل .
وشدد وزير الخارجية التونسي خلال الجمعية العامة، أن بلاده ستواصل أيضًا دورها المؤثر في محيطها المباشر والإقليمي من خلال تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا لاستكمال المسار السياسي وإنجاز الاستحقاقات السياسية الانتخابية والأمنية المنتظرة، بما من شأنه أن يعيد لليبيا أمنها واستقراراها ويساعدها على استرجاع مكانتها كطرف إقليمي وازن، بعيدا عن أي تدخل في شأنها الداخلي.
وجدد في هذا السياق ترحيب تونس بمخرجات اجتماع دول جوار ليبيا الذي احتضنته الجزائر مؤخرًا والذي شكل “آلية إقليمية محورية من شأنها تعزيز الدور الحيوي لدول الجوار في مساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز هذه المرحلة برعاية أممية وبدعم من المجموعة الدولية.”
القمة الفرانكوفونية
وذكر الوزير التونسي أن بلاده ستحتضن الدورة الـ18 لقمة الفرانكوفونية بجزيرة جربة، يومي 20 و21 نوفمبر 2021. وستمثل هذه القمة محطة مهمة نحو تعزيز المضامين والقيم الكونية المشتركة للتعايش الإنساني والحضاري.
كما ستكون تونس جسرًا للتعاون الاقتصادي والتنموي بما يساعد على تحقيق التنمية المتضامنة والمتكافئة من خلال احتضانها السنة القادمة للقمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية بأفريقيا ” TICAD8″.