أشار تور وينسلاند، المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط خلال إحاطة له امام مجلس الأمن، مساء أمس الأربعاء بتوقيت نيويورك، الى أن السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية متنامية تؤثر بشدة على قدرتها على تغطية الحد الأدنى من النفقات، بما في ذلك الرواتب الحكومية والمدفوعات للأسر المحتاجة. موضحا انه تم جمع حوالي 45 مليون دولار أمريكي من 95 مليون دولار أمريكي المطلوبة للنداء الإنساني العاجل للأمم المتحدة وتم تعبئة ما يقرب من 55 مليون دولار أمريكي لدعم الاستجابة الإنسانية على نطاق أوسع.
وقال جير:” بعد اجتماع بين الرئيس عباس ووزير الدفاع جانتس في 30 أغسطس -وهو أول اجتماع من نوعه بين الجانبين منذ سنوات- قالت إسرائيل إنها ستقدم قرضا بقيمة 150 مليون دولار للسلطة الفلسطينية يتم سداده من خلال اقتطاعات متناسبة من عائدات المقاصة. كما أعلنت إسرائيل عن خطط لإصدار بطاقات هوية آلاف الرعايا الأجانب غير المسجلين في الضفة الغربية المحتلة ومنح 15000 تصريح إضافي للعمال الفلسطينيين لدخول إسرائيل، إلى جانب 1000 تصريح بناء إضافي للفلسطينيين في المنطقة “ج” من الضفة الغربية.
وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت في 6 سبتمبر، أنها ستجري انتخابات المجالس المحلية في 11 ديسمبر 2021 لجميع القرى والبلديات من الفئة (ج)، وهي أصغر 388 مجلسا من مجموع حوالي 450 مجلسا. في 27 سبتمبر، وأن الانتخابات المحلية المتبقية ستُجرى في 23 مارس 2022، بما في ذلك 11 مجلساً محلياً في غزة ريثما يتم الاتفاق عليها في المرحلة الثانية.
و لفت المنسق الخاص الانتباه إلى أن “الأونروا” وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تكافح مرة أخرى للحصول على تمويل للعمل في الأشهر الأخيرة من العام”. وقال إن تعطيل خدمات “الأونروا” سيؤدي إلى “حرمان مئات الآلاف من الفلسطينيين، وتحديداً الشباب، في جميع أنحاء المنطقة من الحقوق الأساسية لحياة كريمة: التعليم والصحة والغذاء والسكن.”