عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعاً اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021 بحضور ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة.
وتأتي أهمية هذا الاجتماع في ضوء أنه الاجتماع الأول للجنة بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحت رعاية وتشريف السيد رئيس الجمهورية في 11 سبتمبر الجاري.
وأكد ممثلو الوزارات والجهات أعضاء اللجنة العليا عن تقديرهم البالغ لتفضل السيد رئيس الجمهورية بتشريف احتفالية إطلاق الاستراتيجية التي تم اعدادها وفق منهج علمي وبعد عملية تشاورية موسعة، وهو ما يأتي في إطار الحرص الدائم للسيد الرئيس على إعطاء دفعة للجهود الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وتوجيهات سيادته المستمرة بصون كرامة الإنسان المصري واحترام وحماية حقوقه وحرياته الأساسية.
ويأتي عقد هذا الاجتماع من جانب اللجنة لبحث السبل المثلى لمتابعة تنفيذ تكليفات السيد الرئيس المتضمنة فى كلمة سيادته أثناء احتفالية إطلاق الاستراتيجية والتي تعكس وجود إرادة سياسية أكيدة لتعزيز حقوق الإنسان لجميع المواطنين، وكذا لتحديد المنهجية التي ستتبعها اللجنة العليا في متابعة التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية والتي تعد خطوة جديدة تخطوها الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة، بترسيخ حقوق المواطنة وضمان المساواة بين أبناء الوطن في الحقوق والواجبات وبما يحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وأكد ممثلو الوزارات والجهات أعضاء اللجنة العليا أنه سيتم في إطار متابعة تنفيذ الاستراتيجية بذل مزيد من الجهد لتعزيز التواصل، والتنسيق، والتشاور، وخلق الشراكات الوطنية بين كافة مكونات البنية المؤسسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المجتمع المدني، حيث يمثل ذلك ركيزة أساسية لنجاح تنفيذ الاستراتيجية، وصولاً إلى وضع إطار متكامل لعمل مؤسسي منسق وجماعي، تشاركي ومتواصل، من شأنه تحقيق الترابط والتضافر المنشود لكافة الجهود ذات الصلة بالارتقاء بحقوق الإنسان.