أشادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، بموافقة البرلمان المصري على تعزيز المزيد من الحقوق القانونية للمرأة المصرية من خلال تعديل قانون العقوبات، والذي يصف عقوبة التحرش الجنسي الآن كجناية.
من شأن التعديل الجديد لقانون العقوبات أن يرفع عقوبة مرتكبي التحرش الجنسي من السجن سنتين كحد أدنى بدلًا من ستة أشهر، وذلك إلى جانب دفع غرامة مالية تتراوح ما بين 100،000 إلى 200،000 جنيه، مقارنة بغرامة سابقة من 3،000 جنيه إلى 5،000 جنيه.
“يمنح التعديل الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا قوة أكبر للالتزامات الدستورية لحماية المرأة من جميع أشكال العنف وإعطائها فرصة أكبر للقيادة والمشاركة”، جاء ذلك وفقًا لما صرحت به السيدة كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر.
تتطلع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر إلى دعم الشركاء الوطنيين، بقيادة المجلس القومي للمرأة ومكتب شكاوى المرأة التابع له في القيام بدورهم الهام في هذا الصدد .