أشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للمجالات والأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات؛ ففي مجال الزراعة، هناك مشروعات ضخمة يتم تنفيذها عبر توسيع الرقعة الزراعية رأسيا أو أفقيا، كما أن هناك تكليفات من الرئيس السيسي بتعميق التصنيع المحلي في قطاع الصناعة، وتقليل الاعتماد على الواردات في مستلزمات الإنتاج، مضيفًا أن القطاع الثالث الواعد، وهو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي شهد نموا غير مسبوق منذ بدء أزمة جائحة كورونا وتداعياتها على مستوى العالم، وما فرضته من ضرورة التوجه إلى العمل عن بعد، حيث نرى الآن عددا كبيرا من الأنشطة الاقتصادية تعتمد على المنظومة الافتراضية، كما أن الدولة كانت قد بدأت بالفعل قبل عامين في التركيز على أنشطة هذا القطاع، والذي يعد بالفعل أحد القطاعات التي تشهد تعافيا حاليا وبدأ في تحقيق معدلات نمو موجبة.
تابع رئيس الوزراء أن الحكومة لديها خطة متكاملة سيتم تنفيذها على مدار الـ 18 شهرا المقبلة، تتضمن العمل من خلال مؤشرات واضحة لتعظيم مساهمات هذه القطاعات الثلاثة في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري، منوها في هذا الصدد إلى أن الحكومة ستتابع شهريا نسب الإنجاز ومعدلات الأداء، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بعقد اجتماعات دورية لمتابعة مدى تقدمنا ونجاحنا في تنفيذ هذه الخطوات في القطاعات الثلاثة بحيث نحقق طفرة حقيقية في هذه القطاعات، ما يُسهم بدوره في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري.
كما أكد الدكتور مدبولي، أن الدولة هي التي ستقوم بهذه الإجراءات، ولن يتحمل المواطن أية أعباء لتنفيذ هذه الإصلاحات، فعلى العكس من ذلك فإن برنامج الإصلاحات الهيكلية يتميز بتيسير الإجراءات وتطبيق العديد من الإصلاحات التشريعية، ومنح هذه القطاعات إعفاءات وتسهيلات كبيرة بغرض دعمها لتحقيق النمو المستهدف.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لتوضيح بعض النقاط المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء في الريف المصري، وإعلان عدد من القرارات في هذا الشأن التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه، تيسيرا على المواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى .