نظمت سفارة فنزويلا البوليفارية بمصر بالتعاون مع مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية ندوة بعنوان “فنزويلا: قانون مواجهة الحصار .. تنمية متناغمة للاقتصاد الوطني” وذلك بحضور ويلمر أومار بارينتوس سفير فنزويلا البوليفارية بمصر وإرتريا، وتانيا أجيار فرنانديز، سفيرة كوبا بمصر، وفلاديمير أولكسيك الممثل التجاري لروسيا الاتحادية بمصر.
هذا وقد أقيمت الندوة على ضوء المبادرة التي قام بها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بإصدار قانون دستوري بعنوان” قانون مكافحة الحصار من أجل التنمية الوطنية وضمان حقوق الإنسان”، لمواجهة الحصار الاقتصادي والمالي والتجاري التي تعاني منه فنزويلا.
وأوضح بارينتوس أن هذا القانون يهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي خاص ومؤقت يوفر للسلطة العامة الفنزويلية أدوات قانونية لمواجهة وتخفيف الحصار الناتج عن التدابير بطريقة فعالة ومن ثم حماية الشعب الفنزويلي وتخفيف الآثار والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الحصار عن طريق توليد الموارد اللازمة وتعزيز الاقتصاد القائم على الإنتاج.
وأضاف أنه يخضع للضوابط الدستورية وسيشرف مجلس الدولة بشكل مباشر على تطبيق القانون.
وقال سفير فنزويلا بمصر: “إن هذا القانون هو جزء من الإجراءات التي وضعتها الدولة لمواجهة وتجاوز الحصار، ومن بين الأمور التي يهدف لها القانون استعادة العمال لقيمة المنافع الاجتماعية والمزايا بشكل تدريجي، وإدارة ديناميكية واستراتيجية لأصول الجمهورية لزيادة تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص الوطني والدولي.”
وأشار إلى أنه سيتم استخدام الدخل الإضافي الناتج عن تطبيق قانون مكافحة الحصار لتلبية الحقوق الاقتصادية للشعب، وتطوير انظمة تعويضات للأجور، وتمويل عمل نظام الحماية الاجتماعية وإعمال حقوق الإنسان، واستعادة القدرة على تقديم خدمات عامة عالية الجودة، وتعزيز القدرة الإنتاجية الوطنية، واستعادة وصيانة البنى التحتية.
وأوضح ويلمر أومار بارينتوس إلى أن من بين الإجراءات التي تنتهجها حكومة فنزويلا حاليًا لتخفيف حالة الحصار هو اللجوء للعملات الرقمية مثل عملة بترا. والاعتماد على المهندسين المحليين في صيانة وإنتاج قطع غيار للماكينات بدلا من استيرادها.